تشيد الجزائر مسجدا ضخما لمنافسة أعظم المساجد في العالم، على الساحل الشمالي للبلاد، لكن ما هو الدافع وراء مثل هذا المشروع الطموح؟
الموقع الاعلامي لمركز متابعة شوؤن المساجد (محراب)، في منتصف الطريق على طول منحنى لطيف من خليج الجزائر العاصمة، يرتفع مجمع مباني مترامي الأطراف ببطء من الأرض.
وفي النهاية سيظهر "مسجد الجزائر الأعظم"، والذي سيضم أطول منارة (مئذنة) مسجد في العالم يبلغ ارتفاعها 265 مترا، وسيضم أيضا مدرسة لتعليم القرآن ومكتبة ومتحف ومدرجات وحدائق بها أشجار فاكهة.
ويمكن للمصلين الوصول للمسجد بعدة طرق، سواء بالسيارات أو الترام أو حتى بالقوارب لقربه من البحر، ويتسع المسجد لحوالي 120 ألف مصل، وسيتصل بمرسى على ساحل البحر المتوسط من خلال ممرين.
وسيكون المسجد الجزائري ثالث أكبر مسجد في العالم، من حيث المساحة، لكنه سيكون الأكبر في أفريقيا.
وقالت وردا يوسف خوجة، مسؤول بوزارة الاسكان والتخطيط الحضري الجزائرية أثناء زيارة للموقع :"إنه أحد مشروعات القرن في الجزائر."
وأكدت أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يريد لهذا المسجد أن يكون "نصبا تذكاريا للإسلام وشهداء ثورة الجزائر"-معركة الاستقلال عن فرنسا.
لكنه أيضا سيكون علامة للمستقبل. وأضافت :"هذا النصب سيكون بمثابة إشارة بارزة للثورة الحالية، ثورة التنمية في الجزائر."
ومثل جميع المشروعات الكبرى التي تمولها الثروة النفطية في الجزائر، يعتمد بناء المسجد على الخبراء والعمالة الأجنبية، كما شارك مهندسو عمارة ألمان في تصميمه، وتولت شركة "كونستركشن انجرينج كوربوراشن" الصينية أعمال البناء، واستخدمت مئات العمال الذين يعيشون في مساكن جاهزة بموقع العمل.
ومثل كل المشروعات كان هناك تأخير في الانتهاء منه. وتولت مؤخرا وزارة الإسكان والتخطيط الحضري مسؤولية المشروع، بدلا من وزارة الشؤون الدينية، وقالت خوجة :"إن شاء الله سوف ينتهي العمل بالمشروع بنهاية 2016"، وهو ما يعني تأخير عام كامل عن الموعد المحدد لإنجاز المشروع.
وأظهر حجم المسجد وموقعه وتكلفته التي تقدر بحوالي من 1 إلى 1.5 مليار دولار، أنه يمثل أولوية كبيرة للحكومة الجزائرية.
ومن أبرز أسباب دعم الرئيس بوتفليقة هذا المشروع بقوة، أنه سيخلد ذكري فترة رئاسته.
وهناك سبب آخر يتمثل في تنافس الجزائر مع جارتها المغرب.
فالمسجد الجزائري الجديد سيتفوق على مسجد الحسن الثاني في مدينة كازابلانكا المغربية، سواء في مساحته الكلية وطول المنارة.
لكن الدافع الأكبر قد يكمن في محاولة الحكومة تشكيل الهوية الدينية الوطنية وتسخير الإسلام، من خلال تأكيد سيطرتها على المساجد والدعاة الذين يعملون بها.
وهذ الجهد الذي بدأ منذ حصول الجزائر على الاستقلال عام 1962، ثم دخول البلاد في مرحلة الصراع مع القوى المدنية والمتمردين الإسلاميين خلال فترة التسعينات، والذي وقع عندما فقدت الدولة السيطرة على بعض المساجد لصالح أئمة يعارضون النظام.