بعد أن تشكّلت الحكومة الصهيونية الجديدة الشهر الماضي، عادت إلى أروقة الكنيست مطالب بمنح اليهود "حقا" بالصلاة في المسجد الأقصى.
الموقع الاعلامي لمركز متابعة شوؤن المساجد(محراب)،فقد طالب عضو الكنيست عن حزب الليكود، مخلوف زوهر، ويانون ميجال عن حزب البيت اليهودي بعقد جلسة طارئة الثلاثاء القادم للجنة الداخلية في الكنيست، حول ما أسموه "التمييز ضد اليهود في "جبل الهيكل" واضطهادهم".
وجاء هذا الطلب بعد أن طالب ميجال مطلع الأسبوع الحالي بإبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى إلى الأبد، في مقابل منح "حق" لليهود بالصلاة والتعبد فيه، وفق كيو برس.
ولم يتأخر الرد طويلا؛ إذ تعهد وزير الأمن الداخلي في المؤسسة الصهيونية – جلعاد اردان – بعمل كل ما بوسعه "للحفاظ على حرية أداء الشعائر الدينية لليهود في "المسجد الأقصى".
من جهته قال الدكتور جميل حمامي – عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس – إن هذه التصريحات تجسد حالة الحكومة الحالية التي لا تقيم وزنا للحرية الدينية وتعتدي على أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين.
وأضاف، إن "هذه التصريحات من أعضاء في الحكومة "الاسرائيلية" هي لعب بالنار وجرّ المنطقة إلى حالة لا يعلمها إلا الله، خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان"، مشيرا إلى "خطورة رعاية الحكومة الإسرائيلية لنشاطات المستوطنين في المسجد الأقصى".
وتوقع الدكتور حمامي أن تعود الحكومة الحالية إلى نفس الغباء الذي قامت به الحكومة السابقة، بتطرف وصلافة أشد حدة، في حين طالب الفلسطينيين في القدس والداخل بتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى للتأكيد على حقهم فيه، كما ناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لردع المعتدين على أماكن العبادة.