الأخبار

استياء من تفتيش مسجد في إحدى ضواحي باريس

عبر بعض أفراد الجالية المسلمة في باريس عن استيائهم من قيام الشرطة بتفتيش مسجد بضاحية باريس ليلة الاثنين المنصرم، حيث قلبوا كل أثاث المسجد رأسا على عقب وكسروا بابه، وفق ما ذكر موقع فرانس 24.
الموقع التخصصي للمسجد، وكانت الشرطة الفرنسية قد أجرت عملية التفتيش في قاعة صلاة بضاحية أوبيرفيلييه شمال باريس ليلة الاثنين بعد منتصف الليل بقليل، واستغرقت هذه العملية ساعة ونصف تقريبا.
وكان سفيان كرومي، نائب رئيس بلدية أوبيرفيلييه، وعضو في جمعية مسلمي أوبيرفيلييه التي تدير المسجد، أول من دخل المسجد بعد عملية التفتيش. ونشر صور المكان على صفحته عبر موقع الفيسبوك مع تعليق كتب فيه "أنا غاضب لحالة المكان بعد عملية التفتيش التي جرت في تلك الليلة. لا أفهم هذا التحامل على مكان للعبادة. المسلمون لا علاقة لهم بما حدث ليلة الجمعة وهم مصدومون مثل فرنسا كلها".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية الصور التي التقطها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر عليها الرفوف والكتب المرمية على الأرض، وسقف مخرب في عدة أماكن، وزجاج باب مكسور، وجهاز كمبيوتر محطم.
وحضر أثناء عملية المداهمة والتفتيش أيضا فتحي شودر، نائب رئيس بلدية أوبيرفيلييه غير أنه بقي خارج المسجد وصرح عن ذلك "عندما سمعت بما حدث، ذهبت إلى هناك ولكن الشرطة لم تسمح لي بالدخول إلى المسجد، وكانت الشرطة قد أغلقت الشارع ابتداء من الساعة الثامنة مساء، والمحافظ هو من أمر بعملية التفتيش وكان حاضرا في عين المكان".
وتابع "طبعا لا يمكن لأحد أن يعترض على عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة، فهذا عملها ويجب على أي مواطن الانصياع، لكنني أستنكر هذا التصرف غير اللائق مع المسلمين. وفي نفس الوقت، فبوصفنا منتخبين محليين فقد دعونا المسلمين إلى الالتزام بالهدوء، فنحن بالتأكيد لا نريد أن يتفاقم الوضع في هذه الأوقات العصيبة، ولكننا نفكر في اتخاذ إجراءات قانونية".
وبعد عملية التفتيش، تم استدعاء شهاب حرار رئيس جمعية مسلمي أوبيرفيلييه إلى مديرية الأمن في منطقة سين- سان- دوني حيث جرى الاستماع لأقواله يوم الثلاثاء. وقد رفضت مديرية الأمن التعليق على هذه القضية إلا أن مارتين موسكوفيسي، محامية متخصصة في قضايا الجنايات، أكدت أن الأساليب المستخدمة خلال هذا البحث ليس فيها ما ينافي القانون.
وقالت موسكوفيسي "للأسف لم يرد في القانون شيء عن حالات التخريب الناجمة عن المداهمة والتفتيش، وإذا خربت الشرطة ممتلكات ما، فهي لا تكون مخالفة للقانون مع ذلك".
وأضافت "وإذا كانت عملية التفتيش في الأوقات العادية لا يمكن أن تنفذ إلا بين الساعة 6 صباحا والساعة9 ليلا، فإنها تصبح ممكنة في حالة الطوارئ في أي وقت. ولكن الأشخاص الذين يرون أن هناك ضررا لحق بهم بسبب التخريب الناجم عن المداهمة فيمكنهم تقديم شكوى للمحكمة الإدارية".
وتجدر الإشارة إلى أن منذ هجمات باريس يوم 13 نوفمبر المنصرم جرت حوالي 300 عملية مداهمة وتفتيش تقريبا في كل أنحاء فرنسا في إطار محاربة الإرهاب.
١٠ صفر ١٤٣٧ ۱۴:۳۳

قائمة مراجعة وتحرير

شخصيات تركت: 500
التعليق مطلوب

إرسال