ألغت المحكمة الإيطالية العليا، أمس الأول الأربعاء 24 فبراير/شباط الجاري، قانوناً وصف بأنه مناهض للمساجد لتخفف بذلك الاجراءات التي تحكم بناء دور العبادة شمالي البلاد.
الموقع التخصصي للمسجد، يقضي القانون الذي طرحه حزب "الرابطة الشمالية" المعادي للهجرة في بداية عام 2015، بتشديد القوانين المتعلقة ببناء دور العبادة، لاسيما المساجد، الأمر الذي اعتبره المسلمون استهدافاً لهم. وينص القانون على أن تتطابق المواصفات المعمارية لدور العبادة الجديدة مع النمط المعماري السائد في منطقة لومبارديا، على أن يتم التصويت على بنائها في استفتاء محلي.
ووفقاً لمعطيات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن نسبة المسلمين في إيطاليا إلى مجمل السكان بلغت 1.6%، مطلع 2015 ، ويعيش 26,5% منهم في منطقة لومبارديا، الموجود فيها أقدم وثاني أكبر مسجد في البلاد.
وعلى الرغم من وجود أكثر من 700 مسجد للمسلمين في ايطاليا، إلا أن عدد المساجد الرسمية لا يتعدى الستة فقط، بحيث يؤدي العديد من المسلمين صلاة الجمعة في أماكن موقتة.
وفيما لم تنشر المحكمة العليا بعد دوافع هذا القرار، كانت الحكومة قد دانت في السابق هذا القانون وأعدته مناقضا "لممارسة حق حرية التعبير الأساسي" ومبدأ المساواة بين المواطنين.
وقال رئيس المنطقة، روبرتو ماروني، المنتمي إلى حزب الرابطة الشمالية المتشدد في تغريدة على تويتر: " اليسار يهتف الله أكبر"، فيما قال رئيس الحزب ماتيو سالفيني "مبروك للمحكمة الاسلامية" هذا الحكم.