ولایة الفقیه فی القرآن والدستور الإسلامی

بقلم: الشیخ جوادی الآملی 

الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الأطیبین الأطهرین سیّما بقیة الله فی العالمین بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرّأ إلى الله. 
جاء اجتماع الشعب المسلم والمضحّی فی مدینة الجهاد والاجتهاد، إلى جانب العلماء والمراجع والاساتذة والمدرسین والفضلاء وأُسر الشهداء، والمفقودین، والمعوقین والأحرار من أجل الاستماع لتفسیر أهم أصل من أصول النظام الإسلامی. 
الأصل الشعبی یجب أن یفسره الشعب بنفسه، والتفسیر الشعبی ینبثق من عقیدة أبنائه الکامنة فی الأعماق. 
إن ما یتراءى للأبصار ویتناهى إلى الأسماع الیوم فی المسجد الأعظم وخارجه یضع حداً فاصلاً بین ظهیر وظِهری الثورة. والفرق شاسع بین ظهیر ولایة الفقیه وظهریِّها ممّن جعلها خلفه. القرآن الکریم یعتبر الإنسان الموحّد الصالح ظهیراً للدین، والدین ظهیراً له. بینما یرى فی الفاسق المنحرف ظهریّاً للدین، والدین ظهریّاً له. فذاک سند للثورة وساعد لولایة الفقیه وذابّ عن الدین وعن مقام القیادة الشامخ، وهذا یطعن الدین وظهری ولایة الفقیه. 
اعتبر الباری تعالى فی کتابه الکریم الشعب المؤمن ظهیراً للدین، والدین ظهیراً وسنداً له. أما الفئة التی اعرضت عن الدین واستقبلت ما سواه فقد اعتبرها ظهریّاً للدین. کان هذا هو مفاد الهتاف الذی یرى ویسمع الیوم فی داخل وخارج المسجد الأعظم. 
القضیة المهمة فی موضوع ولایة الفقیه هی ان البعض یثیر حولها شبهات علمیة، فیما ینظر الیها البعض بشهوة عملیة. ومن یتشرف بالنظر فی القرآن الکریم یجده یصرّح بوجود هذین المسلکین ویتحدث عنهما. فحیثما کانت ثمة شبهة علمیة، فالقرآن ینقلها بالکامل ویردّ علیها، وحیثما وجدت شهوة عملیة تراه ینذر ویتوعد وفی الوقت ذاته لا یکف عن الموعظة. 
فی بحث التوحید کله وحتّى المعاد، وفی بحث المعاد بأسره حتّى التوحید، تثار فی کل موضع منه شبهة علمیة تارة وشهوة عملیة تارة أُخرى. قال تعالى فی سورة القیامة حین أُثیرت هناک شبهة علمیة حول المعاد: ?أَلم نجمع عظامه * بلى قادرین على أن نسوّی بنانه? لیعلم من لدیهم شبهة حول المعاد ان الله القادر على خلق الإنسان من العدم، وأوجد الإنسان الذی قال فیه: ?هل أتى على الإنسان حین من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراً?، قادر أیضاً على اعادة بنانه من جدید، مع ما فی البنان من دقّة، فما بالک بالعظام. ثم الذین لا شبهة علمیة عندهم ?بل یرید الإنسان لیفجر أمامه? هؤلاء لدیهم شهوة عملیة ویبتغون ان تکون الأجواء مفسوحة أمامهم لیفعلوا ما یحلو لهم. کل من لدیه شبهة علمیة یعامله کمستشار ثقافی، أما صاحب الشهوة العملیة فیرمیه بصفة المفسد الثقافی. وهکذا الحال أیضاً فی بحث المعاد. 
فی مسألة ولایة الفقیه، بما أن الطفرة مستحیل، فقد انزلوها من مرتبة ولایة الفقیه إلى وکالة الفقیه، وفی المرحلة اللاحقة نزلوا بوکالة الفقیه إلى مرتبة اشراف الفقیه، والله أعلم إلى أیة مرتبة سینزلون بها بعد هذا. ولکن یجب أن نرى هل الفقیه ولی لأمور المسلمین أم هو وکیلهم علیها؟ وهل هو وکیلهم أم مشرف على أُمورهم؟ لغرض تحجیم دور الولایة، هبطوا بها من مقامها الشامخ إلى مرتبة الوکالة، وهم انما أثاروا بهذا مغالطة کلامیة منشؤها الاشتراک اللفظی، وقالوا: انما الولایة تکون على المحجور علیهم وعلى القصر، وما الناس بحاجة إلى قیّم لأنهم لیسوا قُصّراً، ولا حاجة بهم للولی. إذن فالقائد فی النظام هو منتخب الشعب ووکیله لا ولیّه. وهذه المغالطة منشؤها کما ذکرت هو الاشتراک اللفظی. 
عرضت على أسماعکم مرّات عدیدة سواء فی مؤتمر الإمام علی (علیه السلام) أم فی ندوات علمیة أُخرى ان موضوع ولایة الفقیه لا یعد أساساً من سنخ الولایة على المحجور، وان ما یجری تناوله فی الفقه یختلف اختلافاً شاسعاً عمّا طرحه الإمام الخمینی تحت عنوان ولایة الفقیه. فما جاء فی شرح اللمعة وأمثالها یتعلق بالولایة على الغیّب والقُصّر وما شابه ذلک. والولایة على المحجورین مطروحة فی أول الفقه وفی أواسطه وفی آخره. وهذه هی الذریعة التی تعلل بها الآخرون للنزول بالولایة إلى مرتبة الوکالة. 
فی أوّل الفقه حیث تُبحث الطهارة والصلاة، وحیث یبحث موضوع الصلاة على المیّت یقولون: إنّ أولى الناس بالصلاة على المیت هو ولیّه، وصلاة المیت وان کانت واجباً کفائیاً على الجمیع، إلا ان صحّتها مشروطة بإذن ولی المیت. وهذا الحدیث عن الولایة على المیت موجود فی أول الفقه. وفی آخر الفقه حیث یجری هناک بحث الحدود والقصاص والدیات؛ یقال: ان ولی الدم إمّا ان یقبل بالقصاص أو التخفیف أو العفو أو الدّیة، وهو بین هذه الخیارات الأربعة. 
أمّا الولایة الموجودة فی وسط الفقه والتی جاءت ضمن مباحث کتاب "الحجر" فهی الولایة على المحجورین: الصبی، والسفیه، والمجنون، والمفلس، وهؤلاء بمنزلة المیت من جهة. إذن الولایة المتداولة فی الفقه هی الولایة على المیت أو على من هو بمنزلة المیّت. هذا بحث. وحینما ندرس هذا البحث فی ضوء الرؤیة القرآنیة نرى القرآن الکریم یذکر الولایة على المیت، والولایة على من هو بمنزلة المیت، فی موضوع واحد ویخرجهم من اطار القدرة على التدبیر وعلى ادارة وسیاسة وتنظیم شؤون المسلمین. 
الولایة على المیت التی جاءت فی سورة الاسراء فی قوله تعالى: ?من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلا یسرف فی القتل? وجاءت فی سورة النمل عند نقل کلام بعض المجرمین فی حق نبی بعث فی عصرهم: ?ثم لنبیّتنّه وأهله ثم لنقولنَّ لولیّه ما شهدنا مهلک أهله?. إذن قال فی سورة الاسراء بأن لولی الدم حق القصاص، وجاء فی سورة النمل انهم یقولون لولی الدم ما شهدنا مهلک أهله. والولی هنا هو ولی المیت. 
وجاء فی الجزء الأخیر من سورة البقرة عند الحدیث عن تدوین المعاملات التجاریة وما شابه ذلک، ان البائع أو المشتری إذا کان عاجزاً عن کتابة المعاملة التجاریة: ?لا یستطیع أن یملّه فلیملل ولیّه بالعدل? أی إذا کان البائع أو المشتری صبیاً أو سفیهاً یوقّع عنه ولیُّه. فی هذا الجزء من سورة البقرة جاء الحدیث عن ولی من هو بمنزلة المیت. إذن الولایة على المیت أو على من هو بمنزلة المیّت متداولة فی الفقه. الولایة التی جاء ذکرها فی سورة الاسراء والنمل والبقرة، هی الولایة على المیت أو على من هو بمنزلة المیت. جمیع هذه الأبحاث الفقهیة الشریفة والمعززة یقبّلها المرء ویضعها جانباً؛ لأنَّ ولایة الفقیه لیست من هذا السنخ أساساً، لکی یقول الغریب ویصدّقه الموالی الجاهل: ان الناس لیس بمحجورین. 
أیّها الشباب الأعزاء، وأیها الجامعیون الکرام أنتم خاضعون للدین من أعماق قلوبکم ومسلّمون لأحکامه، هذه مغالطة خدعوکم بها. 
إعلموا یا طلبة الجامعة الأعزاء ان ولایة الفقیه التی جاءت فی الدین والتی بلور صرحها مؤسس الجمهوریة الإسلامیة وعلّمها لتلامیذه من بعده، لا تدخل فی هذا السنخ أساساً؛ فلا هی ولایة على المیت ولا هی ولایة على من هو بمنزلة المیت، حتى یقول قائل: اننا لسنا محجورین ولا یلزمنا وجود قیّم علینا، وما إلى ذلک من المقولات. 
ثمة سنخ آخر من الولایة یطرحه القرآن کما یطرحه الفقه أُسوة بالقرآن، وکان الإمام الراحل هو حامل رایة هذه الولایة، اضافة إلى ان الدستور یدافع عن مثل هذه الولایة. وأنت أیّها الشعب المضحی ظهیر لمثل هذه الولایة، والأجنبی ظهری لها. الفرق واضح وترونه بأعینکم، فهو کما بین السماء والأرض، بین قوله تعالى: ?مَن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه..? وبین قوله تعالى فی موضع آخر: ?إنّما ولیّکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون?. 
هذه الولایة التی فی ?إنّما ولیّکم..? خطاب للعقلاء ولنوابغ المجتمع، وللبالغین المکلفین الواعین. تقول لهم یا أیّها العقلاء ولیّکم الله، وولیّکم بالنیابة عن الله الرسول، ومن بعد الرسول خلیفته المعصوم، وبعد خلیفته المعصوم نائبهُ الخاص، وبعد نائبه الخاص، نائبه العام مثل قائد الثورة. إذن هذا النمط من الولایة ?انما ولیکم ...? التی جاءت فی سورة المائدة وأمثالها، هی ولایة على العقلاء والراشدین. هذا هو الموضوع الأول، لا یزعم أی عدو منحرف، ولا ینطلِ ذلک الزعم على الموالی الجاهل بأن الناس لیسوا بحاجة إلى قیّم؛ لأن هذه الولایة لیست على الاطلاق من سنخ الولایة على المحجورین. 
إذا أراد أحد معرفة رأی الشیخ الأنصاری (قدّس سرّه) فی الولایة لا ینبغی له التنقیب عنها فی الفقه المتعارف الذی جاء فی کتابه "المکاسب"، بل یجب علیه التنقیب عنها فی کتاب القضاء لا فی کتاب البیع، لأنه یطرح فی بحث البیع ـ أسوة بالآخرین ـ موضوع الولایة التی یراد بها الولایة على المحجورین. لکنه اقتفى فی بحث القضاء ذات النهج الذی سار علیه صاحب الجواهر. 
یقول هذا الفقیه الکبیر: إنّ مقبولة عمر بن حنظلة بمفادها ومضمونها موضع قبول جمیع الفقهاء. ولهذا یستدل بها فی کرسی القضاء والفقاهة والتحکیم. ویضیف قائلاً: ان قول الإمام الصادق (علیه السلام) أوّلاً: "فارضوا به حکماً"، وعدم قوله فی الثانیة انی جعلته حکماً، وانما قال: "انی جعلته حاکماً" یعود لتثبیت المنصب الخطیر لولایة الفقیه، وانها لیست فقط منصباً للحکم والقضاء. أی لم تثبّت للفقیه مهمّتی التحکیم والقضاء فقط. ولو کان مضمون المقبولة حکمیة الفقیه، وکرسی القضاء، لما قال الإمام "انی جعلته حاکماً" فهنا تغیّر لحن الکلام، وبلغ من الحکم إلى الحاکم. 
ویتضح؛ من هذا ان ادارة وتدبیر وتنظیم شؤون المسلمین فی عصر الغیبة، استناداً لقول الإمام الصادق (علیه السلام)، على عاتق الولی الفقیه، والفقیه الجامع للشرائط. ورأی الشیخ الانصاری المنیع هذا یجب أن یطرح بعد مراجعة کتابه "القضاء". 
لقد کان صاحب الجواهر عمیداً فی الفقه، بحیث نقل لنا الاستاذ الشیخ محمد تقی الآملی ـ وهو من مشاهیر تلامیذ المرحوم القاضی ـ ان استاذه المرحوم الشیخ عبدالنبی (رضوان الله علیه) نقل عن الشیخ الأنصاری انه قال: اننی لم أتناول فی کتبی الفقهیة موضوعاً إلاّ وکان صاحب الجواهر قد أشار إلیه بنفی أو اثبات. ولکن هل کان بین الشیخ عبدالنبی والشیخ الأنصاری (رضوان الله علیهما) واسطة أم لا؟ لست أدری، إلا ان هذه الکلمة عن الشیخ الأنصاری، وهو انه ما بلغ مطلباً علمیاً إلاّ وکان صاحب الجواهر قد أشار إلیه. 
لصاحب الجواهر هذا رأی فی بحث رؤیة الهلال وانها تثبت بحکم حاکم الشرع، یقول هناک: ان منشأ الهواجس لدى بعض المتأخرین الذین لا یرون ثبوت الهلال بحکم حاکم الشرع هو انهم فی غفلة عن الشرع وعن السیاسة فی الشرع. 
الفقیه الذی لدیه رؤیة سیاسیة کصاحب الجواهر حیثما بلغ یدع ید الفقیه الجامع للشرائط مبسوطة. وقد جاءت کلمة "السیاسة" فی الأبواب المهمة من "الجواهر"، ولم ترد فقط فی المجلد 21 فی بحث الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والذی یقول فیه: من أنکر ولایة الفقیه فی عصر الغیبة کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً. 
وعلى کل الأحوال فانَّ التغییر الذی أحدثه صاحب الجواهر فی الشیخ الأنصاری (رضوان الله علیهما) جعله یضع فارقاً کبیراً بین ولایة الفقیه التی دوّنها فی المتاجر والمکاسب، والمواضیع التی کتبها فی باب القضاء. هذا هو الموضوع الآخر الذی رأیت التحدث فیه. 
أما ما یتعلّق بالدستور، فقد حاول جماعة الانتهاء بولایة الفقیه ـ نتیجة للمغالطة وللإشتراک اللفظی وأنّ الناس لیس محجوراً علیهم حتى یکونوا بحاجة إلى قیم وولی ـ إلى الوکالة، ثم هبطوا بها إلى مرحلة الاشراف. أنتم على علم بان موضوع الوکالة یکون فیه الموکّل أصل والوکیل فرع، والوکیل لا یحق له شیء إلاّ بعد تفویض من الموکّل. وهذا هو الفارق بین الوکالة والولایة. ولو کان النظام الإسلامی نظام وکالة لکانت کل أُمور الدین بید الأمّة، ولکانت جمیع الأموال التی بیّن الدین أحکامها بید الأمّة لکی تفوّضها إلى وکیلها، ولصوّتت له الأمّة کوکیل عنها لیستوفی لها حقوقها. 
ولو أننا ألقینا نظرة على الدین ونظرنا إلى رأیه فی الاقتصاد الذی هو العمود الفقری لکل شعب، نجده قد قسّم الاقتصاد إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: المال الذی یحصل علیه الأشخاص عن طریق الکسب الحلال، فهو ملک لهم. 
الثانی: الثروة القومیة کالاراضی المفتوحة بالعنوة، وهی للشعب. 
الثالث: المال الذی یشکّل الجزء الأساسی من الثروة؛ ویشمل الانفال: کالبحار، والصحاری، والغابات، والمعادن، وهذه ملک للدین. فلا هی ملک خاص لشخص، ولا هی ملک عام للجمیع. 
فإذا کان الجانب الأساسی من ثروة البلد، وهو الانفال، لیس ملکاً للشعب، أی انه لیس للموکِّل؛ فماذا یبقى للموکِّل حتى یفوّضه للوکیل؟ ألیس الشخص الذی یعیّن وکیلاً عنه انّما یعینه لاستیفاء حقوقه؟ وهل الأحکام الإلهیة؛ بما فی ذلک تطبیقها، أو العفو فیها، أو التخفیف فی أجرائها، والصفح عن مجرم أو عدم الصفح عنه، ملک للأشخاص؟ کلا. أم هی لعموم الشعب؟ کلا. وهل هی للدین؟ نعم. 
فإذا کانت الأحکام للدین، وإذا کانت المعادن للدین، وإذا کانت الثروات الأساسیة فی البلد للدین، هل للشعب فی النظام الإسلامی ملکیة الانفال لیعیّن شخصاً کوکیل عنه لاستیفاء حقوق موکّلیه؟ أم ان الشعب یجب أن یقبل بولایة الفقیه؟ وبما ان الانفال للدین، لابدّ إذن من طرح سلطان الولایة لا سلطان الوکالة. 
تعلمون ان کتاب الکافی للکلینی (رضوان الله علیه) طبع فی ثمانیة مجلّدات. یتناول الجزء الأول والجزء الثانی منه موضوع الاُصول، ومن المجلد الثالث وحتى السابع یتعلّق بالفروع، وکرّس المجلد الثامن منه للمواعظ. وقد ضَمَّنَ بحوث الصلاة والصوم والحج وما شابه ذلک فی الفروع، ولکنه بحث مسألتی الخمس والأنفال فی باب الأصول. وهذا دلیل على أن الإمامة تطرح فیها مسألة الأنفال، وان الإمامة تطرح فیها مسألة الأموال الشرعیة، وان المرجعیة تطرح فیها مسألة الأموال الشرعیة، وما شابه ذلک. 
وعلى کل الأحوال إذا اتضحت حدود سلطة الولایة، وتبیّن نطاق دائرة الوکالة، یتجلى حینذاک ان الولایة هی المطروحة أمام الشعب فی النظام الإسلامی، لا الوکالة. والفقیه الجامع للشرائط ولیّ المسلمین لا وکیلهم. وقد عُرض على مسامعکم مرات عدیدة، ان الذی یقوم على رأس النظام هو عنصر الفقاهة والعدالة ولیس شخص الفقیه؛ لأن الذی یکون على رأس النظام کالإمام الراحل مثلاً إذا أفتى تجب فتواه على الآخرین کما تجب علیه هو أیضاً سواء بسواء، وإذا أصدر حکماً انشائیاً لا اخباریاً یحرم علیه نقضه ـ وفقاً لبحث القضاء أو (الحکمة) ـ مثلما یحرم نقضه على سائر الناس، والعمل بذلک الحکم واجب علیه کما هو واجب على غیره. وإذا أصدر حکماً انشائیاً آخر بعنوان (حکم ولائی) لا الحکم القضائی یجب العمل بذلک الحکم على الناس وعلیه أیضاً، ویحرم نقض ذلک الحکم علیه وعلى الناس. بمعنى ان الولی الفقیه لیس بمعزل عن الناس ولیس له حکم آخر یختلف عنهم. 
إنّ جوهر ولایة الفقیه یؤول إلى ولایة الفقاهة والعدالة. وهذا یعنی أنّها لیست ممّا یسع الإنسان عدم الخضوع لها. الانقیاد لولایة الفقیه معناه الانقیاد للفقاهة وللعدالة وما إلى ذلک. وإذا کان الأمر کذلک، فالولایة لا تهبط عن مکانتها، ولا تبلغ درجة الوکالة. فما بالک بالهبوط من درجة الوکالة إلى درجة الاشراف. فالاشراف من واجب الکثیر من المکلفین، بل هو من الوجهة الفقهیة واجب على جمیع المکلفین. وکذا من وجهة نظر الدستور؛ فحینما یطالع المرء بنود الدستور الشریفة یجد ان مهمة الاشراف على حسن تطبیق القوانین من صلاحیة مجلس الشورى من جهة، ومن صلاحیة السلطة القضائیة من جهة ثانیة، ومن صلاحیة رئاسة الجمهوریة من جهة ثالثة. هذه الجهات جمیعاً یتیح لها الدستور حق الاشراف. أما ما یدخل فی اطار التفاصیل الجزئیة لولایة الفقیه فهو الاشراف على أُولئک المشرفین. 
یقول الباری تعالى فی قرآنه الکریم: ?جئنا من کل أمة بشهید? ولکنه حینما یصل إلى النبی الکریم نراه یقول: ?وجئنا بک على هؤلاء شهیداً?، بمعنى أنک شهید على الشهداء. إذا کنتم قد سمعتم ان الدستور نص على أن للقائد حق الاشراف، فان اشرافه هذا على الناظر والمنظور، أی على المشرف وعلى المُشرف علیه؛ أی على کلیهما. أی ان لرئیس الجمهوریة حق الاشراف، ولرئیس السلطة القضائیة حق الاشراف، ولمجلس الشورى حق الاشراف فی سبیل تطبیق القانون على الوجه الصحیح. إلا ان أحد المهام والصلاحیات المفوّضة لولی أمر المسلمین فی البند (110) هی: "له حق الاشراف على حسن تنفیذ السیاسات العامّة للبلد". فهو مشرف عل المشرفین، وعلى المشرف علیهم، وعلى عملیة الاشراف. له حق الاشراف على جهاز القضاء، وله حق الاشراف على اشراف المجلس، وله حق الاشراف على اشراف رئیس الجمهوریة، واشرافه ولائی. 
یجب علیکم ان تدرسوا وتدرّسوا نُظمُ الاشراف التی حدّدها الدستور الذی یُعتبر کتاباً عمیقاً فی القانون والفقه، وبذل فقهاء کثیرون جهوداً متواصلة مدّة ثلاثة أشهر من أجل تدوینه، ولا تفوتکم ما فیه من اضافات جاءت بعد اعادة النظر فیه، وتتبعوا مدى ما فیه من دقّة. وقد شهدت بنفسی عمل مجلس الخبراء الذی انیطت به مهمّة تدوین الدستور؛ حیث واصل أکثر من أربعین مجتهد مسلّم به، جهوداً تحقیقیة وفقهیة على مدى ثلاثین یوماً متواصلة لیلاً ونهاراً من أجل تدوین هذه البنود بنداً بنداً، والمصادقة علیها. 
وإذا کان الدستور قد نصَّ على اشراف ولی المسلمین؛ فاشرافه لیس من سنخ اشراف المجلس، ولا هو من سنخ اشراف الجهاز التنفیذی، ولا هو من سنخ اشراف الجهاز القضائی، أو ما إلى ذلک. ویوجد ما بین ستّة عشر إلى عشرین بنداً تتناول موضوع القائد والقیادة معبّرة عنه بعنوان القائد أو بعنوان ولایة الفقیه المطلقة. کما وتلاحظون فی بدایة الدستور کلاماً وفی آخره کلاماً، وهو کلام ینسجم مع ما جاء فی وسط الدستور من بنود. 
جاء فی المادّة الثانیة من الدستور ما یلی: "یرتکز نظام الجمهوریة الإسلامیة على أُسس التوحید والنبوّة والمعاد والعدل والإمامة المستمرة وما تؤدیه من دور فی استمرار الجمهوریة الإسلامیة، إضافة إلى کرامة الناس الذین یشعرون بالمسؤولیة". لکی لا یتوهم أحد أن هذه الأصول الخمسة اضافة إلى الکرامة التی جاءت فی ستة بُنود فی المادّة الثانیة مختصة فقط بولایة ولی العصر أرواحنا فداه؛ فقد جاء فی المادة الثانیة من الدستور ان: "الجمهوریة الإسلامیة فی إیران نظام قائم على أُسس التوحید والنبوة والمعاد والعدل والإمامة المستمرة التی لها دورها فی دیمومة الثورة" لأجل ان لا یظن أحد ان هذه الإمامة خاصة بإمام العصر وحده، بل تشمل أیضاً نوابه الخاصین ونوابه العامّین. وهذا هو أساس النظام. إذن الولی الفقیه أو ولایة الفقیه لیس مشرفاً فحسب، ولا هو یؤدی مهمّته کمشرف. هذه هی رکیزة هذا النظام، وهذه هی قاعدته التی تقع فی مصاف الأصول الأُخرى. وهذا هو ما جاء فی أوّل الدستور. 
وجاء فی ختام الدستور بعد اعادة النظر فیه وتغییر أُصوله ما یلی: "وأی تغییر یجب أن یأتی بأمر من القائد وبالاستفتاء". ثم انه یعتبر بعض مواده ومضامین أُصوله ثابتة لا تقبل التغییر. ویؤکد ان ما یتسم به هذا النظام من خصائص من قبیل کونه نظاماً إسلامیاً، ونظاماً جمهوریاً ونظاماً شعبیاً، وما فیه من ولایة الفقیه وإمامة الأُمة، تعد من الأمور التی لا تقبل التغییر فی هذا النظام. 
أما مجمع تشخیص مصلحة النظام ففیه أعضاء ثابتون وأعضاء متغیّرون. وهؤلاء الأعضاء أیضاً یعیّنهم القائد. وحین یصل الدستور إلى صلاحیات القائد یفوض إلیه اعلان الحرب والسلم، وتعبئة القوات وحالة النفیر، ونصب وعزل وقبول استقالة فقهاء مجلس صیانة الدستور، والقادة الکبار للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلی، ورئیس مؤسسة الإذاعة والتلفزیون، وغیرهم من المسؤولین الکبار. وهذه الصلاحیات أکبر مما اعتبره البعض مجرّد اشراف أو وکالة. 
إذن حین النظر إلى ما جاء فی القرآن، یلاحظ ان القرآن طرح مسألة الولایة ولیس الوکالة أو الاشراف. والدستور ینص أیضاً على الولایة ولیس الوکالة أو الاشراف. والذی سمعتموه فی المقابلة التی أجریت مع رئیس الجمهوریة المحترم انه قال بوجوب الدفاع عن الدستور فی ظل الانقیاد لسماحة القائد، ولا ریب فی أن مؤازرة الولایة والدفاع عنها تعد من أهم سبل تدعیم الدستور والعمل بما فیه، واحترامه. 
القضیة الأُخرى التی أود عرضها على حضراتکم هی أن الکثیر من الانتصارات التی أُحرزت حتّى الآن کانت ببرکة الدماء الطاهرة للشهداء، وان أرضاً کهذه أرض طیبة وطاهرة، وصغرى القیاس هی ما نقرأه فی زیارة وارث وفی أمثالها، عند خطابنا للشهداء بالقول: "طبتم وطابت الأرض التی فیها دفنتم" وکبرى القیاس هی ما نقرأه فی القرآن الکریم وهو قوله تعالى: ?والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربّه?. لقد طابت هذه الأرض وطهرت فی زمن الثورة الظافرة، وفی عهد الدفاع المقدّس الظافر، وفی عهد مرحلة الاعمار التی تحققت بفضل همّة قائد الاعمار، وفی الانتخابات الأخیرة لرئیس الجمهوریة العزیز المحبوب، والتی شارک فیها ثلاثون ملیوناً من أبناء الشعب تأییداً للقیادة ولهذا النظام، وتعبیراً عن وقوفهم إلى جانب المسؤولین وإلى جانب رئیس الجمهوریة العزیز. 
هذا کله من برکات هذه الأرض الطیبة الطاهرة: ?والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربّه?. إلاّ ان العدو یرید أن یحوّل حلاوة هذه الانتصارات مرارة فی مذاقکم أنتم یا أبناء الشعب. نحن الآن على أعتاب انعقاد مؤتمر القمة الإسلامی الذی من المقرر أن یأتی فیه ستّة آلاف ضیف إلى "أم القرى" عالم الإسلام. ویفترض أن یغترفوا من هذا الزاد المعنوی لینقلوه إلى بلدانهم، وهذا هو أفضل سبل تصدیر الثورة الإسلامیة. ونحن جمیعاً یجب أن نضع نصب أعیننا ان لا یکون أحد منّا ظهریاً للثورة ولولایة الفقیه، بل یکون الجمیع سنداً وعوناً وظهیراً للثورة الإسلامیة. 
الموضوع الأخیر الذی أعرضه على حضراتکم أیّها العلماء والفضلاء والأکابر وطلبة الحوزات وطلبة الجامعات وجمیع أبناء إیران الإسلامیة، هو اننا نسیر صوب تطبیق الإسلام مائة بالمائة. لم یقل أحد: أجهزتنا لا عیب فیها، ولا قال أحد: اننا منزهون من الخلل والخلاف، ولا قال: هؤلاء کلهم کما فی عهد الإمام صاحب الزمان (أرواحنا فداه) "بهم یملأ الله الأرض قسطاً وعدلا". نحن لا نقارن هذا النظام مع النظام الذی یقیمه آخر إمام، ولکن نقارنه مع نظام قاده أول إمام. لا تقارنوا هذا النظام مع عهد ظهور صاحب الزمان؛ لأن صاحب الزمان هو الخلاصة لجمیع الأنبیاء والأولیاء. وهو یأتی لیکون طلیعة لقیام القیامة، وظهوره من اشراط الساعة. 
فی ذلک العهد یتبدل نمط تفکیر الناس، وتتغیّر آراؤهم حیث ان الله تعالى به یملأ الأرض قسطاً وعدلاً. قارنوا هذا الوضع مع عهد أول إمام، ولا تقارنوه مع عهد آخر إمام. فلتقاس حکومتنا، التی هی حکومة الإمام الخمینی، وحکومة قائد الثورة؛ وحکومتکم أنتم یا أبناء الشعب الإیرانی المسلم بحکومة علی (علیه السلام). ویجب التفریق فی المعنى بین حکومة علی وشخصیة علی ـ بما ینضوی تحتها من ولاة وأمراء ـ. 
شخصیة علی (علیه السلام) لا یقاس بها أحد من العلماء ولا أحد من الأولیاء، ولا یقاس بعلی (علیه السلام) أحد من الأنبیاء غیر أولی العزم، ولا یقاس به أحد من الملائکة؛ لأن الملائکة تخضع أمام الإنسان الکامل. وأنتم تعلمون ان قصّة: ?إذ قلنا للملائکة اسجدوا? کانت أمراً إلهیاً لجمیع الملائکة بالخضوع لمقام الإنسانیة. ولم تکن مجرد قضیة خاصة فی واقعة تاریخیه، حدثت وانتهت؛ بل کان سجودهم لمقام الإنسانیة؛ أی (الانسان الکامل) هذا أولاً. ثم ان ذلک المقام مقام رفیع ومن نشأة التجرّد الثابتة ثانیاً. وان ذلک السجود لا یقتصر على حیّز زمانی أو مکان معین ثالثاً. فتکون نشأة الثبات والتجرّد رابعاً. فالنتیجة ان الملائکة خاضعون وساجدون للإنسان الکامل على الدوام. ?فسجد الملائکة کلهم أجمعون? الیوم أیضاً فی محضر إمام العصر أرواحنا فداه. وهکذا بالنسبة لقولهم &: "سبّحنا فسبّحت الملائکة" ونفس الحال فی ما یخص "قدّسنا فقدّست الملائکة". 
الملائکة خاضعون أمام الإنسان الکامل الذی هو خلیفة الله، وخاشعون أمام المعلم: ?یا آدم أنبئهم بأسمائهم?، کما انهم یتشرفون الیوم بالخضوع أمام ولی العصر أرواحنا فداه. 
إذن علی (علیه السلام) لا یقاس به أحد. وهذا الکلام لرسول الله (صلى الله علیه وآله) ولأمیرالمؤمنین (علیه السلام) وهو قولهما: "لا یُقاس بنا أحد". وکلمة "أحد" هنا نکرة فی سیاق النفی، ولا ینصرف عن أی من الانس والجن فیشمل الجمیع البتة، کما ویشمل الملائکة أیضاً. وجاء هذا الکلام فی أحادیث الرسول (صلى الله علیه وآله)، کما انه جاء أیضاً فی نهج البلاغة مع التصریح بالاسم الظاهر دون القصور على الضمیر. إلاّ أننا عادة نذکر فی أحادیثنا تلک الجملة بالضمیر، فنقول: "لا یُقاس بنا أحد"، ولا یسوّى بهم أحد. أی مقالهم &: لا تقیسوا الملائکة بنا. فما بالک بالأشخاص العادیین. 
إذن فی حکومة أمیرالمؤمنین (علیه السلام) یستثنى منها شخص أمیرالمؤمنین، ویبعد عن المنال باعتباره "لا یرقى إلیه الطیر، وینحدر عنه السیل". وإذا أردنا تقییم حکومة علی ففی ایدینا نهج البلاغة، وکل من یقرأه یجده ملیئاً بالشکوى من عماله وولاته؛ إذ یجب أن یکون للقائد وللولی آلاف الأشخاص الأمناء الثقاة من ذوی الخبرة لیتاح له ادارة البلد بهم. وإذا لم یتوفّر له حتى بستانی قوی عادل، تقع له مشکلة، مثلما حصل فی عهد حکومة علی. انظروا إلى الرسالة العشرین فی نهج البلاغة، وهی رسالة قصیرة کتبها (علیه السلام) لزیاد ابن أبیه الذی کان یشغل آنذاک منصب معاون ولی البصرة. 
کانت ولایة البصرة فی ید عبدالله بن عباس الذی عیّن من قبل أمیرالمؤمنین. وکانت ولایة شاسعة تضم بلدان عدیدة، فهی تشمل الأهواز وتوابعها، وفارس وتوابعها، وکرمان وتوابعها اضافة على البصرة وتوابعها، وکان کل هذا الاقلیم المترامی الأطراف ولایة واحدة، والیها عبدالله بن عباس، وکان معاونه زیاد بن أبیه. وهل کان أحد أسوأ من زیاد؟ 
لقد امتلأ قلب علی قیحاً لأنّه لم یکن لدیه الأشخاص الکفاة. ولو ان العلماء العدول یقبلون التصدی للمسؤولیات لما وصل الدور إلى غیرهم. ولکن إذا أحجم هؤلاء عن قبولها من الطبیعی ان یصل الدور لأولئک. ونحن إذا کانت لدینا بضع مشاکل، وهی موجودة فعلاً، فإنّ فی حکومة علی کان ما هو أشدّ وأسوأ. 
لا تقولوا حکومة علی فحسب. لقد کان زیاد بن أبیه معاوناً لوالی البصرة فی حکومة علی (علیه السلام). أی ان کل عملیات النهب التی کانت تقع فی بلاد کرمان وفارس والأهواز کانت بأمر زیاد. وإذا کان علی قد تحمل الأمرّین فسبب ذلک یعود إلى وجود أشخاص من قبیل زیاد، فکتب إلیه کتاباً قال له فیه: "یا زیاد دع الاسراف". 
أما إذا نظرنا إلى عهد الإمام صاحب الزمان، فهناک قضیة الاعجاز وتوفّر العلماء العدول وشعورهم بالمسؤولیة، فتکون الأوضاع فی عهد خاتم الأولیاء وخاتم الأوصیاء على تلک الأوصاف المذکورة. 
إذن هکذا کانت حکومة أول إمام. ونحن یجب علینا أولاً وقبل کل شیء فی هذا الظرف الذی حشد فیه العدو فی الداخل والخارج قواه من أجل أن ینخر هذا النظام من الداخل، ان یکون کل واحد منّا ظهیراً لولایة الفقیه لا ظهریاً لها. 
من الطبیعی أن الاخوة الأفاضل من طلبة الحوزة والجامعة والمدارس الثانویة سیتحلون بأقصى درجات النظم وضبط النفس، ولن یدعوا أحداً یتذرع بأیة ذریعة، وسیحافظون على الأمن. ألا یوجد فی هذا البلد قانون؟ ألا یجب تطبیق الدستور فیه؟ أو لیس لولایة الفقیه سند؟ 
لم یقع فی هذا البلد حدث ذو بال حتى یظن الأجنبی الظنون. وان الذی کان مجرد شبهة، ومجرد نزوة. وقد رد الجمیع وسیردّون على تلک الشبهة العلمیة بوصفها اثارة فکریة، وان کانت نزوة ندّت من صدر أحد فستوأد فی مهدها ولا یفسح لها المجال للظهور. 
نُعرب عن شکرنا لمجمع ادارة الحوزة العلمیة، ولجماعة المدرسین، ولحزب الله، وللفضلاء وممثلی الطلبة، وللطلبة، ولکافة أبناء الشعب بشتى شرائحه، ولجمیع التلامیذ وطلبة الجامعات، لهذه الحشود الغفیرة التی نظمتموها دعماً لولایة الفقیه. وهنا نتوجّه بالدعاء إلى الله؛ فالدعاء عند الصلاة وعند الزوال مستجاب. 
اللهم بعظمتک ومجدک وکبریائک وبقدرتک، عجّل فرج ولیّک صاحب الزمان. 
اللهم أسألک بمجدک وعظمتک ان تحفظ قائد الثورة ومقام الولایة الشامخ، فی ظل رعایة ولیّک. 
اللهم أسألک بمجدک وعظمتک أن تحفظ بحفظک مسؤولی البلد وخاصة رئیس الجمهوریة العزیز حیث أکد فی لقاء سارٍ معه، دعمه لولایة الفقیه وللدستور، واحفظهم فی ظل رعایة ولیّک من کل مکروه. 
اللهم أقسم علیک بمجدک وعظمتک أن تحفظ النواة التی أنجبت هذا النظام من جهة، وأنجبت الإمام الخمینی کثمرة لها من جهة أُخرى، وأنجبت قائد الثورة کثمرة لها، وکذا أنجبت رئیس الجمهوریة، ورئیس السلطة القضائیة ورئیس السلطة التشریعیة وفقهاء مجلس صیانة الدستور الموقّر، وکبار مسؤولی البلد الذین ربّتهم هذه الحوزة المقدسة، وهی النواة، وهی أم الکتاب بالنسبة للنظام، وهی شجرة طوبى، أقسم علیک بأنبیائک وأولیائک وبخاتم أولیائک وخاتم أوصیائک أن لا یقع ما من شأنه زعزعة أرکان هذه الحوزة المبارکة. 
اللهم وزد وبارک فی عظمة وقداسة ومنزلة ومکانة المراجع والأساتذة والطلبة والمدرّسین. 
اللهم احشر جمیع المؤمنین، ومعلّمینا، ومؤلفی العلوم الإلهیة، والإمام الراحل، والشهداء مع أنبیائک. 
اللهم رد خطر الأجانب، خاصّة الاستکبار العالمی والصهیونیة إلى نحورهم. 
اللهم ولا تفرّق بیننا وبین القرآن والعترة لحظة واحدة لا فی الدنیا ولا فی الآخرة. غفر الله لنا ولکم. 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته