به گزارش پایگاه تخصصی مسجد، معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد، اولین جلسه دوره آموزشی امین موقوفات ائمه جماعات تهران صبح روز هفدهم مهرماه در مجتمع فرهنگی و آموزشی محراب، مرکز رسیدگی به امور مساجد، برگزار شد.
این جلسه آموزشی پیرو تفاهم نامهی ارتقاءِ همکاریهای مرکز رسیدگی به امور مساجد و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران که فی مابین این دو نهاد منعقد شده بود، برگزار و دارای دو بعد حقوقی و مالی بود.
لازم به یادآوری است که؛ این تفاهم نامه را حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و حجت الاسلام المسلمین غلامرضا محمد زاده مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان تهران، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم استقلال، حفظ موقعیت مردمی و تقویت جایگاه مدیریتی ائمه جماعات در مساجد و مأموریت‌های ابلاغی در حکم تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، صادره از سوی معظم له، در لزوم بازنگری در نحوه اداره‌ی رقبات تحت پلاک مساجد، امضا کردند.
به دنبال انعقاد تفاهم نامهی همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و ادره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران، معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد اقدام به برگزاری دوره توجیهی و تبیینی امین موقوفات برای ائمه جماعات استان تهران کرد. این دوره در مرحله اول برای نواحی امام خمینی(ره)، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید محلاتی، شهید مصطفی خمینی(ره) شهید مطهری و شهید نواب صفوی این مرکز، برگزار و حجت‌الاسلام سعیدیان معاون حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد و آقای صادقی جو مشاور مالی رئیس و سرپرست دفتر حسابرسی و استقرار نظام مالی به تبیین وظائف امین موقوفه و ارائه مشاوره پرداختند.
در ابتدای دوره حجت الاسلام سعیدیان به تشریح وظایف امین موقوفات پرداخت و شرحی کلی از نظام حقوقی موقوفات و چگونگی تنظیم قراردادها برای موقوفات و رقبات را برای شرکت کنندگان توضیح داد.
نکات مهم و اساسی سخنان حجت الاسلام سعیدیان در این دوره به شرح زیر است:
وقف در قانون به معنی حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. حبس مال به معنی جلوگیری از نقل و انتقال آن مال است که مشخص می شود منافع این مال در چه مسیر و موضوعاتی صرف می شود.
کسی که مال را وقف می کند واقف نامیده می شود. طبق قانون مدنی واقف باید مالک آن مال باشد و تا مالک نباشد و مالکیت احراز نشود وقف صورت نمی گیرد. متاسفانه ما در همین زمینه پرونده های زیادی را در سالهای گذشته مشاهده کردیم که افرادی آمده اند بخشی از زمینی را وقف کرده اند و خودشان را واقف قلمداد کرده، موارد مصرف منافع را هم مشخص کرده و گاهی بخشی از منفعت را هم به خودشان اختصاص داده اند. در حالیکه این اساساً باطل است چون مالکیت احراز نشده است. گاهی پس از بررسی هایی که شده مشخص شده که مال متعلق به یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی بوده و تبعا کسی که صاحب مال نیست نمی تواند آن را وقف کند چون در وقف مالکیت شرط است.
شرط دوم وقف این است که واقف علاوه بر مالکیت، اهلیت هم داشته باشد. مثلا بخشی از زمینی که متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی است، به مسجد اختصاص داده شده و بقیه هم مغازه ساخته است و منفعتی بوجود آمده است که بعد ها مشخص شده است که واقف اساسا مالک نبوده است.
ائمه جماعات و کارگزاران مسجد باید دقت کنند اگر کسی می خواهد مالی را وقف کند ابتدا باید مالکیت آن مال احراز شود که شاهد پرونده‌های اینچنینی و مراحل قانونی نباشیم.
نکته دیگر اینکه واقف یا خودش می تواند متولی وقف باشد یا کسی را متولی بداند. قبض و اقباض شرط وقف است. اولین نکته اینکه تا موقوفه قبض نشده است می تواند طبق قانون از وقف عدول کرد یعنی می توان کسی را به وقف وارد کرد، کسی را خارج کرد و یا اساسا منصرف شد. مثلا واقف فلان نفر را به عنوان متولی معرفی کرده است، در اینجا تا زمانی که موقوفه به قبض متولی نرسیده باشد می تواند فرد دیگری و یا خودش را به عنوان متولی قلمداد کند.
اما اگر قبض رخ دهد عدول ممکن نیست. موردی بود که واقف ملکی را به عنوان وقف در نظر گرفته بود و خودش را متولی قلمداد کرده و در ادامه پشیمان شده بود، در اینجا قانون می گوید چون قبض و اقباض صورت گرفته است نمی توان از موقوفه عدول کرد.
نکته ای که اهالی مسجد باید در نظر داشته باشند این است که اگر فردی خواست ملکی را وقف مسجد کند پیشنهاد می شود که با هماهنگی دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد این کار صورت گیرد.
گاهی پس از سالها درگیری های حقوقی مشخص می شود که اصلا وقفیت موقوفه مشکل دارد. در حال حاضر یکی از مساجد بسیار مهم تهران به خاطر یک وقف نامه دچار اختلافات زیادی شده و و جهه های زیادی مخدوش شده که بعد از بررسی های زیاد مشخص شده است که بعد از این همه سال اساس وقف مشکل دارد چرا که یک ملک دولتی نمی تواند وقف شود.
در مورد دیگری هم در شهر ری پس از اینکه زمینی وقف مسجد گردید و تسبیل منافع صورت گرفت مشخص شد که اساس این وقف باطل است چرا که مالک، یک نهاد حقوقی غیر دولتی بوده است که افراد نمی توانستند آن را وقف کند. نکته دیگر اینکه هر کدام از دارایی های مسجد لزوما موقوفه محسوب نمی شود. زمانی که واقفی مالی را وقف مسجد می کند، جز موقوفات مسجد شمرده می‌شود.
وقتی مالی برای مسجد وقف می شود و متولی تعیین می شود خارج از مفاد وقف نامه تحت هیچ شرایطی نمی توان عمل کرد. اگر نوع، شیوه، مقدار و عامل مصرف مشخص شده باشد هیچ کس نمی تواند نوع مصرف را تغییر دهد.
شاید این پرسش پیش بیاید که اگر متولی در وقف خیانت کند و بر خلاف وقف نامه عمل کند چه باید کرد؟ در این صورت بر اساس قانون کسی نمی تواند متولی را عزل کند حتی اگر تخلف داشته باشد. اما قانون گذار شرایطی را در نظر گرفته است که بعد از احراز خیانت در وقف و نادرستی متولی که مصالح موقوفه را در نظر نمی گیرد، قانون گذار توسط حاکم شرع ضم امین می کند که آن امین در کنار متولی قرار میگیرد و اجازه نمی دهد که متولی برخلاف مصالح موقوفه عمل کند.
موقوفه اموالی است که وقف می شود اما مسجد ممکن است اموالی داشته باشد که وقف نیست اما چون دارایی مسجد محسوب می‌شود رقبه خوانده می شود. توصیه می شود کارگزاران مسجد در احراز مالکیت موقوفه، تنظیم وقف نامه، انتخاب متولی، تسبیل منافع و ... دقت زیادی داشته باشند و در هر کدام از این موارد حتماً با دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد مشورت کنند.
معاون حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد، همچنین برخی از مشکلاتی را که در اثر سهل انگاری برخی از ائمه جماعات و هیات امنا در راستای اجاره رقبات پیش آمده بود را برای شرکت کنندگان توضیح داد و گفت: فرم‌های خامی به منظور سهولت در انعقاد اینگونه قراردادها در دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود دارد و ائمه جماعات حتماً از آنها استفاده کنند.
وی همچنین به شرکت کنندگان یادآوری کرد که مسجد از جایگاه حقوقی برخوردار است و به هنگام انعقاد قراردادها از مهر مسجد استفاده کنند و ائمه جماعات به عنوان یک شخص حقیقی هیچ قراردادی را امضاء نکنند تا در مواقع قضایی شأن روحانیت خدشه دار نشود.
نحوه فاکتور دهی به اداره اوقاف، مدیریت موقافات و بحث مربوط به مزایده و استفاده از کارشناس در اجاره دادن موقوفات نیز از نکات مهمی بود که معاون حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد در این جلسه بیان کرد.
در ادامه این دوره و در بخش دوم آقای غلامرضا صادقی جو مشاور مالی رئیس و سرپرست دفتر حسابرسی و استقرار نظام مالی ابعاد مالی به تشریح مسائل مالی و نحوه حسابداری و حسابرسی مساجد و موقوفات پرداخت.
نحوه برخورد مالی ائمه جماعاتی که امین موقوفه هستند با اداره اوقاف از نکات مهم جلسه دوم دوره توجیهی امین موقوفات بود.
سرپرست دفتر حسابرسی و استقرار نظام مالی ارائه فاکتورهای دقیق به اوقاف برای هزینه‌های مسجد، بر اساس نظر کارشناس را امری مهم تلقی کرد و گفت: ممکن است اوقاف بخش و یا کل فاکتور ارائه شده از سوی امین موقوفه را به دلیل نبود نظر کارشناسی در فاکتورها را رد کند. لذا قبل از هر اقدامی که هزینه مالی درپی دارد به قوانین و آئین نامه‌ها دقت کنید.
صادقی جو همچنین تأکید کرد که کلیه گردش‌های مالی باید از طریق سیستم بانکی و مستند صورت پذیرد. همچنین هرگونه وجوهات، کمک‌‌های مردمی و درآمدها باید به حساب مسجد واریز و به صورت تنخواه و مستند خرج شوند. از دریافت و پرداخت نقدی در هزینه‌های مسجد اجتناب شود.
این مدیر مالی همچنین توضیح داد که پرداخت هزینه‌های مربوط به مداح، منبری و دیگر هزینه های مشابه باید از تنخواه و حتماً از طریق سیستم بانکی انجام شود. در صورتیکه برای برخی از هزینه‌ها نتوان سندی دریافت کرد، مثل هزینه کارگر روز مزد و... سندی با امضاء هیأت امنا و تأیید امام جماعت برای آن هزینه صادر شود.
وی با بیان اینکه امام جماعت باید بر تمام رویدادهای مسجد نظارت قانونی و شرعی داشته باشد گفت: نیاز نیست که یک امام جماعت علاوه بر مسئولیت‌هایی که دارد، حسابدار مسجد هم باشد. با این حال امضاء امام جماعت درامور مالی ثابت و ضروری است. زیرا ممکن است هیأت امناء در برخی هزینه‌ها نظر خود را اعنمال کنند و این نظر مورد تأیید امام جماعت نباشد.
سرپرست دفتر حسابرسی و استقرار نظام مالی تشخیص چگونگی هزینه در مسجد را به عهده امام جماعت می‌داند و معتقد است: چون امام جماعت مدیر طبیعی مسجد است، لذا هرگونه هزینه و اقدامی که به مسائل مالی بر‌گردد باید به تأیید او برسد.
وی در ادمه توضیح داد: ممکن است بعضی از ادارات برق، آب و گاز برای دریافت هزینه قبض به مسجد مراجعه و یا اخطار قطع دهند و یا ممکن است بگویند که در برنامه سالانه معافیت قبوض برای مساجد دیده نشده است. ولی اطلاع داشته باشید که؛ این معافیت طبق ماده 21 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مورخه 04/12/93 به صورت دائم برای مساجد وضع شده است.
وی در پایان خواستار شفافیت مالی مساجد و مطالعه بیشتر قوانین مربوط به مسجد و اماکن متبرکه توسط ائمه جماعات و امین موقفات شد.
انتهای پیام/