» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
حجت الاسلام رئیسی:

طرح "هر مسجد یک حقوقدان" اجرا شود

(دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸) ۱۷:۲۰

می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود.

به گزارش پایگاه تخصصی مسجد؛ حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه پس از بازدید از ستاد قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان رونق تولید تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که این راهبرد در حد یک شعار باقی بماند بلکه باید با حمایت حقوقی، قضایی و تسهیلاتی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه، زمینه تحقق این امر مهم را فراهم سازیم. افزود: در این راستا، اولویت تسهیلاتی بانک‌ها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق یابد تا مردم در این عرصه شاهد یک اتفاق ملموس باشند.

وی با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، فعال‌تر شدن دوایر حقوقی سازمان‌ها و نهادها را در این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار کرد: از همه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، صاحبان تریبون و فرهیختگان می‌خواهم که همگی دست به دست هم دهیم و نهضت دانش‌افزایی حقوقی مردم را آغاز کنیم.


بخشنامه ها را جدی بگیرید

رئیسی افزود: بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به همکاران ابلاغ می‌شود، همگی منبعث از قانون و برای اجرای صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا نسبت به اجرای این مصوبات باید اهتمام به خرج داد و آنها را جدی گرفت.

وی با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره کاهش جمعیت کیفری زندانیان گفت: لازم است قضات محترم و همه همکاران در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا شاهد کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم.


طرح "هر مسجد یک حقوقدان" اجرا شود

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی گفت: می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی باشیم.

وی با تاکید بر لزوم به‌کارگیری مشاوران حقوقی در کنار مشاوران املاک برای ساماندهی قراردادهای مردم، خاطرنشان کرد: برگزاری چند کلاس و کارگاه کافی نیست بلکه باید این آموزش‌ها در همه سطوح فراگیر شود و مشارکت عمومی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

رئیسی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حل اختلاف در سایه فرهنگ ملی و دینی سازش در قبایل، طوایف، روستاها و خانواده‌ها تاکید کرد.


اموال کانادا را از طریق نهادهای بین المللی توقیف می کنیم

وی با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب‌ برانگیز است و ما تأکید می‌کنیم که دست از این کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمی‌رود.

رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.


تکلیف ۳۰ هزار خودرو مشخص شد

در جلسه امروز شورای عالی قضایی، معاونان قوه قضاییه گزارشی از سفر به شهرستان‌های استان زنجان در سفر استانی اخیر ارائه کردند.  

از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز ۳۶ مورد برخورد با کارمندان و مرتبطان با دستگاه قضایی در ماه گذشته بود و بررسی میزان خودروهای دپوشده کارخانه‌های خودروساز، گزارشی دیگر بود که در این جلسه ارائه و اعلام شد که تکلیف ۳۰ هزار خودرو که به بهانه نقص قطعه بلاتکلیف بوده‌اند، مشخص شده است.


لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تصویب شد

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های ارائه شده در این جلسه، گزارش حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه درباره لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود که به گفته مصدق این لایحه در پنج فصل و ۷۷ ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه، تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی را از مهم‌ترین اهداف این لایحه برشمرد و گفت: در این لایحه، کمیته ملی صیانت متشکل از ۲۰ شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیش‌بینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.

مصدق با بیان اینکه همه نهادها بر اساس این لایحه موظفند گزارش عملکرد سالانه را به شورای عالی پیشگیری از جرم تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز خواهد شد.


ایرنا