به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد متن کامل این یادداشت را می خوانید:
وقف از مباحث مهم فقهی شیعیان است که کاربردهای فراوانی دارد و به نوعی ابزاری برای حمایت از اقشار خاص و محروم و همچنین زمینه ای برای تقویت دولت اسلامی است. وقف از زمان پیامبر اسلام(ص) بوده است که در حال حاضر هر آثار آن در مدینه موجود است. همچنین اهل بیت (س) نیز در این زمینه کوشه بوده اند که روایات و توصیه های زیادی وجود دارد.
وقف در قانون به معنی حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. حبس مال به معنی جلوگیری از نقل و انتقال آن مال است که مشخص می شود منافع این مال در چه مسیر و موضوعاتی صرف می شود.
کسی که مال را وقف می کند واقف نامیده می شود. طبق قانون مدنی واقف باید مالک آن مال باشد و تا مالک نباشد و مالکیت احراز نشود وقف صورت نمی گیرد. متاسفانه ما در همین زمینه پرونده های زیادی را در سالهای گذشته مشاهده کردیم که افرادی آمده اند بخشی از زمینی را وقف کرده اند و خودشان را واقف قلمداد کرده، موارد مصرف منافع را هم مشخص کرده و گاهی بخشی از منفعت را هم به خودش اختصاص داده اند. در حالیکه این اساسا باطل است چون مالکیت احراز نشده است. گاهی پس از بررسی هایی که شده مشخص گردیده که مال متعلق به یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی بوده است و تبعا کسی که صاحب مال نیست نمی تواند آن را وقف کند چون در وقف مالکیت شرط است.
شرط دوم وقف این است که واقف علاوه بر مالکیت، اهلیت هم داشته باشد. مثلا بخشی از زمینی که متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی است، به مسجد اختصاص داده شده و بقیه هم مغازه ساخته است و منفعتی بوجود آمده است که بعد ها مشخص شده است که واقف اساسا مالک نبوده است.
ائمه جماعات و کارگزاران مسجد باید دقت کنند اگر کسی می خواهد مالی را وقف کند ابتدا باید مالکیت آن مال احراز شود که شاهد پرونده ها و مراحل قانونی نباشیم.
نکته دیگر اینکه واقف یا خودش می تواند متولی وقف باشد یا کسی را متولی بداند. قبض و اقباض شرط وقف است. اولین نکته اینکه تا موقوفه قبض نشده است می تواند طبق قانون از وقف عدول کرد یعنی می توان کسی را به وقف وارد کرد، کسی را خارج کرد و یا اساسا منصرف شد. مثلا واقف فلان نفر را به عنوان متولی معرفی کرده است، در اینجا تا زمانی که موقوفه به قبض متولی نرسیده باشد می تواند فرد دیگری و یا خودش را به عنوان متولی قلمداد کند.
اما اگر قبض رخ دهد عدول ممکن نیست. موردی بود که واقف ملکی را به عنوان وقف در نظر گرفته بود و خودش را متولی قلمداد کرده و در ادامه پشیمان شده بود، در اینجا قانون می گوید چون قبض و اقباض صورت گرفته است نمی توان از موقوفه عدول کرد.
نکته ای که اهالی مسجد باید در نظر داشته باشند این است که اگر فردی خواست ملکی را وقف مسجد کند پیشنهاد می شود که با هماهنگی دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد این کار صورت گیرد.
گاهی پس از سالها درگیری های حقوقی مشخص می شود که اصلا وقفیت موقوفه مشکل دارد. در حال حاضر یکی از مساجد بسیار مهم تهران به خاطر یک وقف نامه دچار اختلافات زیادی شده و و جهه های زیادی مخدوش شده که بعد از بررسی های زیاد مشخص شده است که بعد از این همه سال اساس وقف مشکل دارد چرا که یک ملک دولتی نمی تواند وقف شود.
در مورد دیگری هم در شهر ری پس از اینکه زمینی وقف مسجد گردید و تسبیل منافع صورت گرفت مشخص شد که اساس این وقف باطل است چرا که مالک، یک نهاد حقوقی غیر دولتی بوده است که افراد نمی توانستند آن را وقف کند. نکته دیگر اینکه هر کدام از دارایی های مسجد لزوما موقوفه محسوب نمی شود. زمانی که واقفی مالی را وقف مسجد می کند، جز موقوفات مسجد شمرده می شود.
وقتی مالی برای مسجد وقف می شود و متولی تعیین می شود خارج از مفاد وقف نامه تحت هیچ شرایطی نمی توان عمل کرد. اگر نوع، شیوه، مقدار و عامل مصرف مشخص شده باشد هیچ کس نمی تواند نوع مصرف را تغییر دهد.
شاید این پرسش پیش بیاید که اگر متولی در وقف خیانت کند و بر خلاف وقف نامه عمل کند چه باید کرد؟ در این صورت بر اساس قانون کسی نمی تواند متولی را عزل کند حتی اگر تخلف داشته باشد. اما قانون گذار شرایطی را در نظر گرفته است که بعد از احراز خیانت در وقف و نادرستی متولی که مصالح موقوفه را در نظر نمی گیرد، قانون گذار توسط حاکم شرع ضم امین می کند که آن امین در کنار متولی قرار میگیرد و اجازه نمی دهد که متولی برخلاف مصالح موقوفه عمل کند.
موقوفه اموالی است که وقف می شود اما مسجد ممکن است اموالی داشته باشد که وقف نیست اما چون دارایی مسجد محسوب می شود رغبه خوانده می شود. توصیه می شود کارگزاران مسجد در احراز مالکیت موقوفه، تنظیم وقف نامه، انتخاب متولی، تسبیل منافع و ... دقت زیادی داشته باشند و در هر کدام از این موارد حتما با دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد مشورت کنند.