معناى لغوى و اصطلاحى قضاوت
ماده قضى در ریشه اصلى خود به معناى احکام و اتقان امر و اجراى آن در جهت خود مىباشد و خداوند متعال که مىفرماید: «فَقَضا هُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فِى یَوْمَیْنِ».
مراد استوار ساختن آفرینش آسمانها است. قضاء به معناى حکم کردن است، که خداوند در قرآن مىفرماید: «فَاقضِ ما اَنْتَ قاضٍ». یعنى حکم کن و انجام بده، و اگر قاضى را قاضى مىنامند به این دلیل است که حکم مىکند و آن را اجرا مىنماید.[1]
فقهاى عظام تصریح دارند که قضاء داراى یک معناى خاص شرعى و یا متشرعى نیست.[2] ولى در اصطلاح فقها همانگونه که مرحوم شیخ انصارى قدسسره از مسالک و کشفاللثام نقل مىکند به معناى ولایت شرعى بر حکم براى کسى که شایستگى فتوا دارد، در جزئیات قوانین شرعى نسبت به اشخاص خاص از مردم مىباشد.[3] مضمون این حکم «اثبات حقوق» براى برخى و یا «استیفاء حق» براى صاحب آن است.
شیخ انصارى قدسسره در جاى دیگر[4] افزون براین تعریف، «حکم کردن بین مردم بر گونهاى خاص» را نیز به عنوان یکى از معانى قضا در اصطلاح فقها نقل مىکند.
آنچه از کاربردهاى قضا در فقه و مباحث مطرح شده در کتاب القضا برمىآید این است که «قضا» تنها در موارد اختلاف بین دو نفر و حلّ این مخاصمه به کار مىرود. از اینرو فقهاى معاصر قضا را به «فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم به ثبوت ادعاى مدعى یا عدم حق براى او نسبت به مدّعىٌ علیه»[5] یا حکم کردن بین مردم براى رفع تنازع از بین آنها[6] تفسیر مىکنند.
مقصود از قضاوت در مسجد
پس از روشن شدن معناى لغوى و اصطلاحى قضا؛ مقصود از قضاوت در مسجد نیز روشن مىشود؛ مقصود آن است که قاضى در مسجد بنشیند و به فصل خصومت بین طرفین دعوا در امر مورد اختلاف بپردازد. ادلّه وارده حکایت از آن دارد که اصل وقوع قضاوت در مسجد به همین معنا مورد اتفاق علماست؛ لذا هیچ فقیهى قائل به حرمت قضا در مسجد نیست چه اینکه قائل به وجوب هم نداریم. بلکه همه فقهاء قضاوت در مسجد را جایز مىدانند با این تفاوت که برخى قائل به کراهت قضا در مسجد، برخى قائل به استحباب و برخى تفصیل مىدهند، برخى نیز احتیاط را در ترک قضا در مسجد مىبینند و برخى با توجه به ادله اصل جواز و عدم کراهت را ثابت مىکنند. روشن است که فعلاً محل بحث «صدور حکم» در مسجد است و اجرا و تنفیذ حکم از محل بحث بیرون است.
آراى فقیهان
به طور کلى در بین فقهاء پنج قول و نظر مطرح است:
1 ـ قضاوت در مسجد به طور مطلق مکروه است. یعنى چه به صورت دائم و چه به صورت مقطعى؛ محقق حلّى قدسسره در دو کتاب معتبر و شرائع این نظر را برگزیده است: «و یکره انفاذ الاحکام فشا»؛ مکروه است قضاوت و صدور حکم در مساجد[7] و محقق نراقى قدسسره در مستند همین نظر را دارد.[8]
2 ـ تفصیل است بین آن زمانى که مسجد به عنوان مکان قضاوت انتخاب شود و پیوسته در آن قضاوت صورت گیرد و بین آن هنگامى که به صورت اتفاقى در مسجد قضاوت شود در صورت اول قضاوت در مسجد مکروه، ولى در صورت دوم کراهتى ندارد. مرحوم محقق حلّى در شرائع مىفرمایند: «والآداب المکروهة... و أن یجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما و لایکره لو اتفق نادرا».[9] «از جمله آداب مکروه آن است که مسجد پیوسته محل قضاوت باشد. ولى اگر گاهى در آن قضاوت صورت گیرد مکروه نخواهد بود. در بین فقها متأخر مرحوم میرزاى قمى در غنائمالایام معتقد به این نظریه هستند».[10]
3 ـ قضاوت در مسجد نهتنها مکروه نیست بلکه مستحب است، این نظریه از ظاهر عبارت فقهائى نظیر شیخ مفید در مقنعه،[11] شیخ طوسى در نهایه،[12] ابن حمزه در وسیله،[13] ابنادریس در سرائر[14] و... استفاده مىشود؛ عبارت شیخ مفید در مقنعه چنین است: «ثم یتوضا وضوء الصلاة و یلبس من ثیابه مایتمکن من الجمال و حسن الهیئة و یخرج الى المسجد الاعظم فى البلد الذى یحکم فیه».
سپس (قاضى) وضو مىگیرد و بهترین لباس خود را مىپوشد و به طرف مسجد أعظم شهرى که در آن به قضاوت مىپردازد حرکت مىکند. از این که خروج به مسجد اعظم در کنار دیگر مستحبات آمده، استفاده استحباب شده است.
4 ـ اگرچه قضاوت در مسجد جایز است ولى احتیاط در ترک آن است، این قول از کلمات صاحب جواهر[15] و مرحوم شیخ انصارى[16] استفاده مىشود.
5 ـ قضاوت در مسجد جایز است مطلقا ـ چه به صورت دایم و چه مقطعى ـ در هر دو صورت صدور حکم و قضاوت در مسجد هیچ کراهتى ندارد. این قول از کلمات مرحوم شیخ طوسى در خلاف و مبسوط[17] و قاضى ابنبراج در مهذّب[18] و ابنادریس در سرائر[19] و... استفاده مىشود.
بررسى دلایل آراى مختلف
اکنون دلایل آراى مختلف مورد نقد و بررسى قرار مىگیرد تا رأى صحیح روشن گردد.
دلیل رأى نخست: محقق حلى در قالب چند کلمه مىفرمایند: «لأنّه یسمع مشاجرة الخصوم والتنازع بالکذب».[20] قضاوت در مسجد توابع و لوازمى دارد که گاه ممکن است سبب هتک حریم مسجد گردد و گاه با مشاجره طرفین دادگاه به تشنج کشیده شود و منجر به بالا رفتن صدا، قسمهاى دروغ و نظیر اینها گردد و اینها مواردى هستند که شارع مقدس از وقوع آنها در مسجد نهى کرده است. دیگر فقها در تبیین این دلیل مواردى مانند منع ورود کفار و مشرکان به مسجد در جهت اداى شهادت یا منع ورود زنان معذور به مسجد را اضافه نمودهاند.[21] از اینرو بهتر است مکانى را براى قضاوت انتخاب کنند که این قبیل محذورات را در پى نداشته باشد.
بررسى و نقد: در این استدلال فرمودند که قضاوت توابعى دارد، لذا انجام آن در مسجد مکروه است: در پاسخ مىتوان گفت توابع و لوازم قضاوت موجب کراهت قضاء که فى نفسه امرى مستحب و در برخى از موارد واجب است نمىشود؛ زیرا مىتوان با گماردن ضابطان قضایى جلوى هرگونه تشنج و جدالى را گرفت. اما اینکه فرمودند قضاوت در مسجد موجب عدم حضور مشرکان و زنان معذور به عنوان شاهد مىگردد؛ باید گفت: چه اشکال دارد در اینگونه موارد شاهدان تا درب مسجد بیایند و سپس قاضى نزد آنان برود و اظهاراتشان را بشنود ممکن است اشکال بشود که: در این صورت مجلس قضاء به هم مىخورد چون جزئى از مجلس قضاء در داخل مسجد و جزئى در خارج مسجد واقع مىشود، شاید مراد فقهائى که مىگویند قضاء در مسجد ممنوع یا مکروه است، همین است که مجلس قضاء با تمام لوازمش در مسجد نمىشود؟ در پاسخ عرض مىشود: اگر این فقهاء چنین منظورى داشتند باید در کلمات خود آنها تبیین مىشد و حال آنکه هیچکس اشاره هم نکرده است.
علاوه بر اینکه نمىتوان پذیرفت که با چند قدم حرکت قاضى و شنیدن شهادت شهود، مجلس قضاء به هم بخورد. گذشته از این موارد؛ حضور مشرکین و کفار در مسجد فى نفسه منعى ندارد مگر آنکه موجب نجس شدن یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد. زیرا به شهادت تاریخ، پیامبر گرامى صلىاللهعلیهوآله در مسجد نمایندگان مشرکان را بهحضور مىپذیرفتند و با آنان به گفتوگو مىپرداختند و شاید برهمین اساس است که برخى از فقهاى معاصر در پاسخ به استفتائى مبنى بر حکم ورود غیرمسلمان به مساجد مسلمین؛ مىنویسند: «لامانع من دخولهم فى المساجد فى نفسه غیر المسجد الحرام و مسجد النبى صلىاللهعلیهوآله الاّ أن یکون مستلزما لتنجیس المسجد أو هتک حرمته أو موجبا لمکث الجنب فى المسجد».[22]
ورود آنان [غیرمسلمانان] به مسجد غیر از مسجدالحرام و مسجدالنبى صلىاللهعلیهوآله فى نفسه منعى ندارد، مگر آنکه موجب نجس شدن یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد.
2 ـ قائلین به کراهت به روایات نیز تمسک کردهاند؛ اینان در تثبیت نظر خود به چهار روایت مرسله استناد کردهاند:
الف: مرسله على بن اسباط: محمد بن على بن المحبوب عن الحسسن بن موسى الخشّاب عن على بن اسباط عن بعض رجاله قال ابو عبداللّه علیهالسلام: «جنّبوا مساجدکم البیع والشراء والمجانین والصبیان والاحکام والضّالة والحدود و رفعالصّوت».[23]
امام صادق علیهالسلام فرمود: «مساجدتان را از خرید و فروش، ورود دیوانگان و بچّهها، صدور حکم، اعلام گمشدهها، حدود و فریاد دور نگهدارید».
ب: مرسله شیخ صدوق در من لایحضرهالفقیه است که با مختصر جابجایى همان متن روایت فوق است.[24]
ج: مرسله نبوى است که مرحوم شیخ طوسى در مبسوط آن را نقل مىکند: «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم والحکومة».[25] «مساجد را از بچّهها، دیوانگان و دعواها و حکومت و قضاوت دور نگه دارید».
د: مرسله نبوى است که شیخ در مبسوط نقل مىکند که: أنّ النّبى صلىاللهعلیهوآله سمع رجلاً ینشد ضالّة فى المسجد. فقال: لاوجدتها انّما بنیت المساجد لذکراللّه والصلاة».[26]
پیامبر صلىاللهعلیهوآله شنیدند که مردى در مسجد از گمشدهاش سخن مىگوید. فرمود: پیدایش نکنى! همانا مسجد براى ذکر خدا و اقامه نماز ساخته شده است.
از انضمام روایات مذکور هرچند همگى مرسله هستند این نتیجه حاصل مىشود که معصومین علیهمالسلام از قضاوت کردن در مسجد نهى کردهاند.
بررسى و نقد: همانگونه که خود قائلین به این نظر در طرح این ادله مطرح کردهاند؛ هر چهار روایت مطرح شده و مورد استناد مرسل و غیرقابل اعتماد مىباشند و تنها در صورتى مىتوان به آنها عمل کرد که روایت قوىترى برخلاف نداشته باشیم ـ که داریم ـ اما ممکن است کسى بگوید: مراسیل شیخ صدوق قدسسره حکم مسانید را داشته و معتبر است به دلیل اینکه ایشان در کتاب اول من لایحضرهالفقیه فرمودهاند: «بل قصدت الى ایراد ما افتى به و أحکم بصحته واعتقد أنه حجة فیما بینى و بین ربّى».[27]
من در این کتاب قصد کردهام چیزى را بیاورم که به آن فتوا داده و حکم به صحت آن مىکنم و اعتقاد دارم که آن حجت است در بین من و پروردگار من، بنابراین تمام کسانى که در اسناد این روایات بوده و مرحوم صدوق آنان را حذف کردهاند، عادل وثقه بودهاند، لذا این مراسیل حجت است.
در پاسخ عرض مىکنیم که اولاً: در اعتبار و عدم اعتبار مراسیل شیخ صدوق بین فقهاء اختلاف است و ثانیا: نهایت چیزى که از عبارت شیخ صدوق در اول کتاب استفاده مىشود این است که ایشان جزم یا اطمینان به صدور این روایات داشتهاند و جزم و اطمینان ایشان سبب عدالت روات سند یا وثاقت آنها نمىشود، زیرا در مواردى که ایشان سند را ذکر کردهاند روات ضعیف وجود دارد و ثالثا: بر فرض بپذیریم که شیخ صدوق به صدور اطمینان داشتهاند، این سؤال مطرح مىشود که آیا اطمینان ایشان براى دیگران نیز حجت است؟[28]
اما از جهت دلالت فقها چند احتمال مطرح کردهاند:
الف: مقصود از احکام، صدور حکم نیست بلکه اجراى آن است که فقهاء اتفاق دارند بر کراهت آن در مسجد.
ب: مقصود فضاى جنجالى با فریاد است، که با وزانت و متانت مسجد سازگار نیست.
ج: مقصود ائمه علیهمالسلام احکام صادره از عامه است که باطل است و ائمه علیهمالسلام از این راه مىخواستند راه را بر قضاوت آنان ببندند.[29]
هرچند برخى از این احتمالات ضعیف مىباشد لکن قوت احتمال اول کافى است که دلالت این روایات را نیز مخدوش کند. پس روایات چهارگانه سندا و دلالة مخدوش و غیرقابل استنادند، و به این ترتیب قول اول ابطال مىشود.
دلیل قول دوم: صاحب شرایع مرحوم محقق حلّى دلیلى براى ادعاى خود اقامه نمىکنند ولى میرزاى قمى در غنائم پس از آنکه وجوه و أقوال در مسأله را مطرح مىکنند مىفرمایند: «والأظهر فى الجمع بین الروایات القول بالکراهة فى صورة الادمان لامطلقا...».[30]
أظهر در جمع بین روایات جواز قضاوت بر مسجد و ادله کراهت قضاء در مسجد؛ این است که بگوییم اگر قضاوت دائمى باشد مکروه و اگر مقطعى باشد کراهت ندارد.
نقد: با ذکر نکاتى که در پاسخ از ادله قائلین به کراهت مطرح کردیم زمینهاى براى اینگونه جمع باقى نمىماند.
دلایل قول سوم: همانگونه که در طرح نظر سوم بیان شد، این نظر از ظاهر کلمات فقهاء استفاده مىشود؛ براى این نظریه به دو دلیل استدلال شده است:
1 ـ مسجد محل یاد و ذکر خداست و قضاوت و حل و فصل اختلافات از مصادیق یاد خداوند است.
2 ـ قضاوت از برترین اعمال است و لذا باید در شریفترین اماکن صورت پذیرد و مکانى که داراى این ویژگى باشد فقط مسجد است.
محقق نراقى در مستند پس از مطرح کردن دو دلیل اینگونه به نقل آنها مىپردازند:
اولاً: نمىتوان پذیرفت که مسجد براى مطلق ذکر باشد بلکه طبق روایت جعفرابن ابراهیم از امام سجاد علیهالسلام که پیامبر خدا فرمودند: «من سَمعتُمُوهُ یُنْشِدُ الشّعر فى المساجد فَقُولُوا فَضَّ اللّه فاکَ انما نُصِبَت المساجد للقرآن».[31] اگر شنیدید کسى در مسجد شعر مىخواند به او بگویید: خداوند دهانت را بشکند! مسجد براى قرآن ساخته شده است. مساجد جاى قرآن است و بر فرض بپذیریم که مسجد مطلق ذکر است؛ ذکر بودن قضاوت را قبول نداریم.
ثانیا: پس از نصوصى که بر کراهت قضاء در مسجد اقامه کردیم، مستحب دانستن قضاوت در مسجد اجتهاد در مقابل نص است و این بالوجدان و بالاتفاق باطل است.[32]
به نظر مىرسد هم دلیل قائلین به استحباب و هم نقدى که بر آنها مطرح شد مخدوش است: خدشه در دلیل استحباب به این است که: استحباب نیز مانند وجوب و حرمت و کراهت حکمى از احکام الهى است که باید با دلیل آن را ثابت کرد.
اما خدشه در کلام محقق نراقى به این است که:
اولاً: از روایت «انّما نصبتالمساجد للقرآن» نمىتوان استفاده حصر نمود و حصر در این روایت قطعا حصر اضافى است. زیرا اگر حصر حقیقى باشد باید دعا و توسل و حتى نماز خواندن در مسجد زیر سؤال برود. صرفنظر از حصر اگر قضاوت بر طبق قرآن باشد با روایت فوق منافات ندارد.
ثانیا: هر عملى که براى کسب رضاى خدا و خدمت به بندگان او انجام شود از مصادیق یاد خداست و قضاوت به حق، یقینا از این دسته است.
اما اینکه فرمودید قول قائلین به استحباب اجتهاد در مقابل نص است؛ اگرچه این قول اجتهاد است ولى قطعا در مقابل نص نیست زیرا نصوص مزبور سندا و دلالة مخدوش هستند.
دلایل قول چهارم: مرحوم شیخ انصارى پس از طرح قول به کراهت و جواز قضاء در مسجد و بیان ادله طرفین در پایان بحث مىفرمایند: «والمسئلة محل اشکال الا أن الترک أولى».[33]
اما صاحب جواهر بر این مدعا دو دلیل اقامه مىکنند:
1 ـ قضاوت در مسجد چه بسا مستلزم وقوع در مکروهات باشد. خصوصا با توجه به تفاوت جوهرى و اساسى بین قضاوت پیامبر و ائمه علیهمالسلام با سایر انسانها.
2 ـ احتمال مىرود قضات در مسجد به غیر ما انزل اللّه حکم کنند به دلیل تقصیر در مقدمات حکم یا تبعیت کردن از امیال و هواهاى نفسانى.[34]
بررسى و نقد؛ اوّلاً: آیا ترس از افتادن در مکروه یا حکم به غیرما انزل اللّه مىتواند مانع از جواز قضاوت در مسجد باشد! خصوصا با توجه به قرائن و مستنداتى که دلالت مىکند خود ائمه علیهمالسلام به شاگردان و صحابه خود دستور مىدادند تا در مسجد به قضاوت بنشینند و یا روایاتى که دلالت مىکند ائمه علیهمالسلام دیگران را از قضاء در مسجد نهى نمىکردند که در ادله قول پنجم به آنها اشاره خواهیم کرد.
ثانیا: احتمال خطا در قضاوت به علل عدیده امکانپذیر است ولى اگر قضاوت در مسجد به خاطر این احتمالات باید ترک شود، در سایر امکنه هم این احتمال وجود دارد و تعطیلى امر قضاء سبب اختلال نظام مىشود که یقینا برخلاف خواسته شارع مقدس مىباشد. علاوه براینکه نظیر احتمال خطا در جهت صدور حکم و قضاوت در صدور فتوا و اجتهاد نیز هست، پس باید صاحب جواهر ملتزم شود که به دلیل احتمال خطاء باید از صدور فتوا نیز اجتناب کرد و یا حداقل احتیاط در ترک آن است؟! و بالاخره اینکه: چرا صاحب جواهر پس از رد نظریه قائلین به کراهت و اثبات جواز قضاء در مسجد به دلیل ترس از افتادن در مکروه یا احتمال خطا فتواى به احتیاط مىدهند؟ در حالى که مقتضاى ادله جواز قضاء در مسجد است.
دلایل قول پنجم: مرحوم شیخ طوسى در کتاب خلاف[35] سه دلیل بر اثبات این قول اقامه مىکنند:
1 ـ جواز مقتضاى اصل است، تا وقتى که دلیلى بر کراهت یا حرمت قائل نشود، حکم بر جواز است.
2 ـ سیره و مکان قضاوت پیامبر صلىاللهعلیهوآله مسجد بوده است و اصولاً مکانى جز مسجد براى قضاوت حضرت نقل نشده است و اگر قضاوت در مسجد مکروه بود قطعا پیامبر صلىاللهعلیهوآله آنجا را براى امر قضاوت برنمىگزید.
3 ـ امام على علیهالسلام در مسجد جامع کوفه قضاوت مىکرد و «دکة القضاء» حضرت تا به امروز معروف است.
محقق نراقى در مستند به دلیل اول و سوم اشکال مىکنند به اینکه: اصل در ما نحن مندفع است به آنچه که از ادله بر کراهت قضا در مسجد ذکر کردیم، چون الاصلٌ دلیل حیث لادلیل؛ تمسک به اصل در جایى است که اماره برخلاف نباشد. جواب از اشکال محقق نراقى از مطالب گذشته روشن مىشود، زیرا ثابت کردیم که ادله مذکور سندا و دلالة مورد خدشه و غیرقابل اعتمادند.
ایشان در ارتباط با دلیل سوم هم سه اشکال مطرح مىکنند:
الف: اصل ثبوت چنین دکهاى براى قضاوت ثابت نیست.
ب: بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که «دکهالقضاء» باشد.
ج: بر فرض که «دکة القضاء» باشد از کجا معلوم که جزء مسجد بود و امام على در آن قضاوت مىکرده، شاید آن زمان جزء مسجد نبوده است.[36]
در پاسخ هر سه اشکال این محقق عرض مىشود که: هر سه نقد این عالم بزرگ، تشکیک در یک امر واضح و مسلّم تاریخى است چرا که اصل ثبوت و «دکهالقضاء» بودن آن و قضاوت حضرت در این مکان، از مسلماتى است که پیوسته فقهاى ما در طىّ قرون گذشته به آن در این باب استدلال کردهاند؛ و در دلیل چهارم بر قول پنجم که روایات است خواهد آمد که حضرت در این مکان به حل و فصل امور قضایى مىپرداختند. حتى در برخى روایات نحوه قضاوت حضرت با تمام جزئیات ذکر شده است. بنابراین احتمالات مذکور از محقق نراقى در آن حد از قوت نیست که استدلال را دچار خدشه و ایراد نماید.
برخى دیگر مثل مرحوم فاضل هندى صاحب کشفاللثام اشکال کردهاند که: مواظبت بر قضاء امام على علیهالسلام در مسجد جامع ثابت نیست و حضرت در بعضى از اوقات و قضایا در آنجا به قضاوت مىپرداختند.[37]
در پاسخ عرض مىکنیم که: این برداشت هم صرف ادعاست. زیرا اولاً: چه دلیلى بر اثبات آن دارید و ثانیا این برداشت بر خلاف ظاهر است زیرا یک مکان با یک یا دو بار قضاوت اتفاقى که «دکهالقضاء» نامیده نمىشود.
4 ـ مهمترین دلیل ما بر جواز قضاوت در مسجد، پس از اتفاق علما بر وقوع قضاء از پیامبر صلىاللهعلیهوآله و امام على علیهالسلام، روایات است؛ که در ذیل به برخى از آنها اشاره مىکنیم.
الف) «على بن ابراهیم عن أبیه عن أبن ابىعمیر عن عمربن اذینه قال: کنت شاهدا ابن ابىلیل فقضى فى رجل... فقال له محمد بن مسلم الثقفى: امّا انّ على بن ابىطالب علیهالسلام قد قضى فى هذا المسجد بخلاف ما قضیت...».[38]
عمر بن اذنیه نقل مىکند که قاضى ابن ابىلیلى در ارتباط با موضوعى حکمى صادر کرد، پس از صدور حکم محمد بن مسلم ثقفى خطاب به او گفت: آگاه باش که امام على علیهالسلام در همین مسجد نظیر همین قضیه را به نحو دیگرى قضاوت کرد... .
حدیث از دو جهت مقصود ما را اثبات مىکند.
اول: محل قضاوت ابن ابىلیلى مسجد بوده چون در روایت هست؛ امام در همین مسجد که تو قضاوت مىکنى.
دوم: مکان قضاوت امام على علیهالسلام نیز مسجد بوده است.
ب) «على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابىعمیر عن على بن ابىحمزه عن أبىبصیرعن أبىجعفر علیهالسلام قال: دخل امیرالمؤمنین المسجد فاستقبله شاب... ففرّق بینهم و اُقیم کل رَجُلٍ منهم الى أسطوانة من أساطین المسجد و رؤسهم مغطاة بثیابهم ثمّ دعا بعبداللّه بن أبىرافع کاتبه فقال هات صحیفة و دواة و جلس امیرالمؤمنین علیهالسلام فى مجلس القضاء و...».[39]
روایت طولانى است خلاصهاش این است که جوانى به حضرت شکایت کرد از همسفران پدرش؛ که پدرم با اموال فراوانى با گروهى به تجارت رفت و اینک همسفرانش برگشتهاند و او برنگشته و آنان ادعا مىکنند که او در بین راه مرده است. وقتى مىپرسم پس اموالش کجاست؟ مىگویند: او مالى نداشت! نزد شریح قاضى رفتهام و او حکم به برائت آنان صادر کرده است. حضرت دستور داد همسفران را حاضر کردند و فرمود: یکىیکى و جدا و جدا در نزد ستونهاى مسجد بایستند و سپس کار بازجویى را شروع کردند و در نهایت افراد اعتراف به قتل کردند.
از روایت فوق نهتنها قضاوت حضرت در مسجد ثابت مىشود بلکه نحوه قضاوت و داشتن جایگاه قضاء در مسجد نیز قابل اثبات است.
ج) روایت دیگرى که مىتواند مؤید ما باشد، این روایت است که: وقتى امام على علیهالسلام شنیدند، شریح در منزل خود قضاوت مىکند فرمود: «یا شریح! اجلس فى المسجد فانّه اعدل بین الناس و انّه وَهْنٌ بالقاضى ان یجلس فى بیته».[40] اى شریح! در مسجد قضاوت کن که براى عدالت بین مردم این بهتر است. همانا نشستن در خانه و قضاوت کردن مایه وهن نسبت به قاضى است. اگر از این روایت استحباب قضاء در مسجد استفاده نشود، حداقل جواز مستفاد است ولى سند روایت مرسل است لذا فقط مىتواند مؤید باشد.
ر) از روایت دیگرى که نیازى به ذکر آن نیست، مىتوان استفاده کرد که اعلام حکم قضائى در مسجد جایز است.[41]
با ثبوت اینگونه از قضاء، قضاوت قاضى تحکیم به طریق اولى جایز خواهد بود. علاوه براینکه قضاوت در مسجد از نظر روانى هم براى طرفین دعوا و هم براى قاضى آرامش بیشترى به همراه دارد. زیرا همگان به مقدس بودن این مکان ایمان دارند و فضاى مسجد خود به خود باعث مىشود افرادى که در آنجا حضور پیدا مىکنند از مسائلى نظیر دروغ گفتن، شهادت به باطل، سوگند دروغ و نظایر اینها پرهیز کنند و این خود سبب قضاوت به حق از سوى قاضى خواهد شد.
منابع
1 ـ أجوبة الأستفتائات: السیدالخامنئى، دارالنبأ، 1415 هـ 1995 م.
2 ـ غنائمالأیّام فى مسائل الحلال والحرام: المیرزا ابوالقاسمالقمى، مکتبالاعلامالاسلامى، 1418 هـ ق.
3 ـ جواهرالکلام: الشیخ محمد حسنالنجفى، دارالکتب الاسلامیة، 1365 ش .
4 ـ کلیات فى علمالرجال: الشیخ جعفرالسبحانى، قم، جامعهالمدرسین، 1416 ش .
5 ـ شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام: المحققالحلّى، انتشارات استقلال، تهران، 1409 هـ .
6 ـ کشفاللثام: بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانى (الفاضلالهندى) قم، مکتبه سید المرعشى النجفى، 1405 هـ .
7 ـ صحیفه امام خمینى قدسسره: موسسه چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینى قدسسره .
8 ـ مسجد و حکومت: سید احمد خاتمى، مجله مسجد، ش 29 .
9 ـ المعتبر فى شرح المختصر: محقق حلّى، تهران، استقلال، 1409 هـ ش .
10 ـ مستند الشیعة: محقق نراقى، مشهد، آلالبیت، 1415 هـ .
11 ـ المقنعة: الشیخ المفید، قم، جامعة المدرسین، 1410 هـ .
12 ـ النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى: الشیخ الطوسى، بیروت، درالاندلس .
13 ـ الوسیلة الى نیل الفضیلة: ابن حمزهالطوسى، قم، مکتبة السیدالمرعشى، 1408 هـ .
14 ـ السرائر: ابنادریس حلّى، قم، جامعة المدرسین، قم، باقرى 1415 هـ .
15 ـ المبسوط فى فقه الامامیة: الشیخ الطوسى، المکتبة المرتضویة، 1351 ش .
16 ـ المهذّب: القاضى بن البراج، قم، جامعة المدرسین، 1406 هـ ق .
17 ـ دعائم الاسلام: نعمان بن محمد تمیمى مغربى، مصر، دارالمعارف، 1385 هـ ق .
18 ـ تهذیب الاحکام: شیخ طوسى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365 هـ ش .
19 ـ الکافى: شیخ کلینى، تهران، دارالکتبالاسلامیة، 1365 هـ ش .
20 ـ الخلاف: شیخ طوسى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1417 هـ ش .
21 ـ معجم مقائیس اللغة: ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریّا، قم، مکتبالاعلامالاسلامى، 1404 هـ ق .
22 ـ مبانى تکملة المنهاج: السیدالخوئى قدسسره، قم، دارالهادى، 1407 هـ ق .
23 ـ تحریرالوسیلة: الامامالخمینى قدسسره، قم، اسماعیلیان .
[1] . معجم مقائیس اللغة: ج 5 ، ص 99 .
[2] . القضاء والشهادات: ص 26 .
[4] . همان: ص 227 . «و فى عرف الفقهاء استعمل تارة فى الحکم بین الناس على الوجه المخصوص».
[5] . مبانى تکملة المنهاج: ج 1 ، ص 3 .
[6] . تحریرالوسیلة: ج 2 ، ص 404 . «و هوالحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم».
[7] . المعتبر فى شرح المختصر: ج 2 ، ص 452 ؛ شرائع الاسلام: ج 1 ، ص 98 .
[8] . مستند الشیعة: ج 17 ، ص 59 .
[10] . شرائع الاسلام: ج 4 ، ص 866 .
[12] . النهایة فى مجردالفقه والفتاوى: ص 337 ـ 338 .
[13] . الوسیله الى نیل الفضیلة: ص 209 .
[14] . السرائر: ج 2 ، ص 156 .
[15] . جواهرالکلام: ج 14 ، ص 117 .
[16] . القضاء والشهادات: ص 88 .
[17] . المبسوط: ج 8 ، ص 78 .
[18] . المهذب: ص 592 ـ 593 .
[19] . السرائر: ص 156 و 157 .
[20] . المعتبر فى شرح المختصر: ج 2 ، ص 452 .
[21] . جواهرالکلام: ج 40 ، ص 80 .
[22] . أجوبة الاستفتائات: ج 1 ، ص 129 ، س 429 .
[23] . تهذیب الاحکام: ج 3 ، ص 249 ، ح 2 .
[24] . من لایحضره الفقیه: ج 1 ، ص 273 ، ح 715 .
[25] . المبسوط: ج 8 ، ص 78 .
[27] . من لایحضره الفقیه: ج 1 ، ص 3 .
[28] . ر .ک کلیات فى علم الرجال: ص 383 ـ 384 .
[29] . ن. ک: جواهرالکلام: ج 14 ، ص 116 ـ 117 .
[30] . غنائم الأیام: ج 2 ، ص 241 .
[31] . الکافى: ج 3 ، ص 369 ، ح 5 .
[32] . مستندالشیعة: ج 17 ، ص 59 ـ 60 .
[33] . القضاء والشهادات: ص 88 .
[34] . جواهر الکلام: ج 14 ، ص 117 .
[35] . الخلاف: ج 6 ، ص 217 .
[36] . مستندالشیعة: ج 17 ، ص 60 .
[37] . کشف اللثام: ج 1 ، ص 202 .
[38] . الکافى: ج 7 ، ص 34 ، ح 27 .
[39] . الکافى: ج 7 ، ص 371 ، ح 8 .
[40] . دعائم الاسلام: ج 2 ، ص 534 ، ح 1898 .
[41] . الکافى: ج 7 ، ص 185 ـ 186 ، ح 1 .