سؤال 46 ـ آیا قرار دادن متولّى براى مسجد از سوى واقف صحیح است؟

به‏طور کلى، قرار دادن متولّى و سرپرست براى وقف، از سوى واقف جایز است، ولى در مورد مسجد، واقف شرعا از چنین حقى برخوردار نیست. به‏دیگرسخن، زمینى که به عنوان مسجد وقف شد و مسجد در آن ساخته شد مکانى مشترک و عمومى براى همه مسلمانان است و همگان مى‏توانند با رعایت احکام و موازین شرعى در استفاده از آن نقش داشته باشند و هیچ کس، حتى واقف، نمى‏تواند داراى نقش خاصى باشد و دیگران را از مزایا و امکانات آن محروم نماید. ولى در مورد املاک و متعلّقات دیگر مسجد، که براى تأمین مخارج مسجد در نظر گرفته شده‏اند، مى‏توان جعل تولیت کرد. این حق را خود واقف هم دارد.

          واقف مى‏تواند براى وقف، متولّى (سرپرست) یا ناظر مشخص کند، حتى واقف مى‏تواند تعیین متولّى وقف را به شخص دیگرى واگذار کند که در این صورت، تولیت وقف با همان شخصى است که از سوى واقف معیّن شده است، بجز در مورد مسجد که واقف نمى‏تواند خود یا شخص دیگرى را به‏عنوان متولّى مسجد مشخص کند. پس مسجد یک مکان عمومى براى استفاده شرعى همه مسلمانان است و واقف یا هیأت امنا یا دیگران تولیتى بر مسجد ندارند.[1]

         سؤال: شخصى مقدارى زمین را براى مسجد وقف کرده، ولى متولّى معیّن نکرده. اهالى، امام جماعت را دعوت مى‏کنند و به سعى ایشان مسجد، آباد و تکمیل مى‏گردد. آیا رضایت صاحب زمین در صحّت نماز امام و اهالى شرط است یا نه؟

          جواب: «مسجد متولّى ندارد و رضایت کسى در عبادت در آن معتبر نیست. ولى تصرفاتى که منافى با احترام مسجد یا مزاحم نمازگزاران باشد، جایز نیست.»[2]

         سؤال: مسجدى است که موقوفاتى هم دارد. بانى مسجد براساس وقف‏نامه‏اى براى مسجد و موقوفاتش، متولّى و ناظر معیّن نموده و متجاوز از یک قرن است که در تحت ید متولّى و اعقاب وى بوده و هم‏اکنون متولّى در شهر دیگرى است و براى رسیدگى به امور موقوفه، براى خود نماینده‏اى تعیین نموده. در چنین صورتى، آیا مى‏توان بدون اذن متولّى و یا نماینده آن در رقبات تصرف نمود و در آن مسجد نماز خواند یا نه؟

          جواب: «مسجد تولیت‏بردار نیست و نماز خواندن در آن موقوف بر اجازه کسى نیست. ولى تصرف در موقوفات مسجد، منوط به نظر و اجازه متولّى شرعى [آن‏ها ]است.»[3]

         در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که پس اداره امور مسجد بر عهده چه کسانى خواهد بود؟

          در پاسخ به این سؤال، باید گفت: سرپرستى و اداره امور مساجد در مرتبه اول، بر عهده حاکم اسلامى است و چنانچه دست‏رسى به حاکم اسلامى نباشد، به نماینده منصوب از طرف او مراجعه مى‏شود و در صورت عدم دست‏رسى، مؤمنان باید اداره امور مسجد را به عهده بگیرند.

          حضرت آیه‏اللّه‏ گلپایگانى قدس‏سره در پاسخ به استفتایى مى‏فرماید: «أداى تکالیف راجعه به مسجد به نحو کفایى، به عهده عموم مسلمین است و تولیتى که براى مسجد معیّن مى‏شود راجع به اموال و رقبات متعلّقه به مسجد است و در رقبات و اموال، کسى نمى‏تواند با متولّى مخصوص آن‏ها مزاحمت نماید.[4]