نمایش صفحات

سؤال 66 ـ غصب کردن جاى دیگران در مسجد چه حکمى دارد؟

در فقه، از برخى امور تحت عنوان «مشترکات» بحث مى‏شود؛ امورى که همه افراد حق بهره‏بردارى از آن‏ها را دارند؛ مثل راه‏ها، کوچه‏ها، مدارس، مساجد، و با اینکه همگان حق استفاده از مشترکات را دارند، ولى براى کسانى که زودتر اقدام نمایند، حق تقدّم دارند؛ مثلاً، اگر یکى از مؤمنان در حال استفاده از مکان خاصى از مسجد ـ مانند محراب ـ براى نماز یا دیگر عبادات مثل قرائت قرآن است، دیگرى نمى‏تواند او را از این مکان براند. این کار علاوه بر آنکه اذیت و آزار مؤمن است، نوعى غصب نیز محسوب مى‏شود.

به همین دلیل، امام خمینى قدس‏سره در رساله‏ى عملیه مى‏نویسند: «اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى دیگرى که براى عموم ساخته شده، استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده. همچنین است اگر کسى از مسجد جایى براى خود بگیرد و دیگرى نگذارد که از آنجا استفاده نماید.»[1]

         طبق این مبنا، نماز خواندن در چنین مکانى باطل است: «کسى که در مسجد نشسته، اگر دیگرى جاى او را غصب کند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید نمازش را در محل دیگرى بخواند.»[2]

         امام خمینى قدس‏سره در تحریرالوسیله مى‏نویسد: «مسجد یکى از مشترکات و مکان‏هاى عمومى مسلمانان است که همه در آن شریک و از نظر بهره‏بردارى از آن، یکسان هستند. بنابراین، اگر کسى قبل از دیگرى مکانى از مسجد را براى نماز، عبادت، قرائت قرآن، دعا و بلکه تدریس یا وعظ و فتوا دادن و... در اختیار گرفت، دیگرى نمى‏تواند او را از آن مکان بیرون کند.  هیچ کس ـ به هر قصدى که داشته باشد ـ نمى‏تواند مزاحم شخص دیگرى، که مکانى از مسجد را در اختیار دارد، بشود.»[3]

         البته حق تقدّم براى شخص پیشى گیرنده یک حق همیشگى نیست و تا زمانى ثابت خواهد بود که صاحب حق از آن مکان صرف‏نظر کند: «اگر شخص سابق از جاى خود برخیزد و از آن مکان دست کشیده، صرف‏نظر نماید، درصورتی که حقى براى او باقی مانده و وسایل او هنوز در همان‏جا باشند، حق اولویت او باقى است. ولى اگر وسایلى نداشته باشد، حق او ساقط خواهد بود.»

 

سؤال 67 ـ حق تقدّم در مشترکات تا چه زمانى ثابت است؟

فقهاى عظام تشخیص زمان حق تقدّم و ثبوت آن را به عرف واگذار کرده‏اند و حق تقدّم را تا زمانى که این حق موجب تعطیل بهره‏بردارى از مسجد نباشد، ثابت دانسته‏اند. حضرت امام خمینى قدس‏سره مى‏نویسد: «در ثبوت حق تقدّم، شرط است که فاصله زمانى طولانى میان گذاردن وسایل و آمدن خود شخص نباشد، به‏گونه‏اى که موجب تعطیل بهره‏بردارى از مسجد گردد. بنابراین، اگر کسى وسایل خود را گذاشت و پس از مدتى طولانى برنگشت، هیچ حقى براى او ثابت نخواهد بود، براى دیگرى جایز است که قبل از آمدن او، اسباب و وسایل او را بردارد و در آنجا نماز بخواند. البته برداشتن وسایل در صورتى جایز است که نماز خواندن جز با این کار ممکن نباشد. و مراد از «وسایل» گستردن سجاده و امثال آن است که به‏اندازه جاى یک نمازگزار و یا قسمت عمده‏اى از جاى یک نمازگزار را اشغال مى‏کند. بنابراین، گذاشتن مهر، تسبیح و مسواک و مانند آن به عنوان وسایل و اسبابى که گذاردن آن‏ها حق تقدّم ایجاد کند، محسوب نمى‏شود.»[4]

         بنابراین، ملاک و معیار در ثبوت حق تقدّم، آن است که از زمان گذاشتن وسایل تا بازگشت مجدّد فرد، مدت زیادى نگذرد و ملاک در تعیین طولانى بودن این فاصله زمانى نیز قضاوت عرف خواهد بود.

 



[1]توضیح‏المسائل، مسئله 2545 ، از «احکام غصب».

[2] .  همان، مسئله 868 .

[3]تحریرالوسیله، ج 2 ، ص 214 ، مسئله 15 .

[4]تحریرالوسیله، ج 2 ، ص 215 ، مسئله 17 و 18 .