نمایش صفحات

احکام مسجد

سؤال 63 ـ آیا تغییر و تبدیل مسجد به کتابخانه، کوچه، خیابان و مانند آن جایز است؟

خرید و فروش مسجد و اسباب و وسایل آن حرام است. هرگونه تغییر و تبدیلى در مسجد نیز حرام است. تنها در موارد خاصى که در ضمن استفتائات به آن‏ها اشاره خواهد شد. تغییر و تبدیل به سبب رعایت مصالحى که قابل چشم‏پوشى نباشد، به اجازه حاکم و ولىّ فقیه بدون اشکال است.

صاحب جواهر مى‏نویسد: حکم ـ حرمت تبدیل مسجد به چیز دیگر ـ قطعى است و تفاوتى ندارد که بخشى از یک مسجد را تبدیل کنند و تغییر دهند یا همه مسجد را، به اینکه جاده و یا ملک دیگرى قرار دهند، به صورتى که آثار مسجد بودن از آنجا بکلى محو گردد، یا از حیث اینکه محل عبادت است نتوان در آنجا عبادت کرد. سپس در مقام تعلیل این مطلب، اضافه مى‏کند: انجام این‏گونه اعمال تخریب مسجد و تبدیل آن، منافات دارد با عبادت که مسجد مخصوص این کار ساخته شده است.[1] البته ایشان مثل برخى دیگر از فقها، قایل است به اینکه حاکم اسلامى در این موارد مى‏تواند از اختیارات خاص خود استفاده کند.در خصوص جواز تخریب مسجد به قصد تغییر نقشه دو نظر وجود دارد. اقوا آن است که در صورت وجود مصلحت براى این کار و یا وجود مفسده‏اى در نقشه قبلى، این کار جایز است و رضایت واقف در این زمینه هیچ گونه مدخلیتى ندارد؛ چون مسجد با وقف از اختیار واقف خارج شده و به خداوند متعال واگذار گردیده است. بنابراین، ولىّ خدا (امام معصوم علیه‏السلام در زمان غیبت حاکم اسلامى) مى‏تواند هرگونه که صلاح بداند در آن تصرف کند.[2] 

    حضرت امام خمینى، بنیانگذار کبیر انقلاب قدس‏سره، مى‏فرماید: «حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است، یکى از احکام اولیه اسلام است، و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج، است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند در موقع لزوم، تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.»[3] 

سؤال: در مسیر توسعه خیابانى، چند مسجد قرار گرفته‏اند که برخى از آن‏ها تماما و برخى قسمتى به جهت سهولت در رفت وآمد وسایل نقلیه، باید تخریب شود. نظر شما چیست؟

جواب: خراب کردن همه مسجد یا بعضى از آن جایز نیست، مگر به خاطر وجود مصلحتى که نمى‏توان از آن چشم‏پوشى کرد.[4] 

سؤال: مسجدى که از آن استفاده جماعت نمى‏شود و به ندرت کسى یا کسانى در آن نماز مى‏خوانند، آیا مى‏توان از آن براى مدتى به عنوان فروشگاه تعاونى استفاده نمود؟

جواب: تبدیل مسجد به فروشگاه جایز نیست.[5] 

سؤال: مسجدى زیرزمین متروکه ای دارد و جمعى از افراد خیّر تصمیم دارند با کسب اجازه از مرجع عالى‏قدر، امام خمینى قدس‏سره این زیرزمین را تبدیل به صندوق قرض‏الحسنه عام‏النفعه نمایند. آیا امام اجازه مى‏دهند یا خیر؟

جواب: جایز نیست.[6] 

سؤال: آیا در پشت بام مسجد، غیر از ساختمان براى مسجد مى‏توان ساختمان دیگرى بنا نمود؛ مثلاً، ساختن اتاق براى بسیج و غیره؟

جواب: جایز نیست.[7] 

سؤال: اگر مسجدى که از قرن‏ها پیش محل عبادت و مسجد مسلمین بوده خراب، یا به وسیله عمّال حکومت گذشته تخریب شده باشد، آیا مى‏توان در محل آن، ساختمان دیگرى براى سکنا و یا با عناوین مذهبى دیگر مثل حسینیه، تکیه و غیره ساخت؟ یا باید آن را به حالت اول و به صورت مسجد درآورد و براى سکنه محل، که مسجدى هم ندارند، به صورت سنگر دینى و عبادتگاه الهى قرار داد؟

جواب: تبدیل مسجد به غیر آن جایز نیست.[8] 

سؤال: ما یک حسینیه داریم که تقریبا خراب شده و مکانش هم جاى خوبى نیست. آیا مى‏شود آن را بفروشیم و کنار مسجد یک زمینى است حسینیه‏اى از نو بسازیم؟ و اگر مى‏شود چون وصل مسجد است یک متر هم از حیاط مسجد داخل حسینیه قرار بگیرد تا بتوانیم در عزادارى امام حسین علیه‏السلامحسینیه خوبى داشته باشیم؟

جواب: «فروش حسینیه و همچنین جزء حسینیه قرار دادن مسجد جایز نیست.[9] 

سؤال: شخص خیّرى در جنب مسجد، زمینى به نیّت حسینیه در اختیار مؤمنین قرار داده است. بعدا امناى مسجد آن زمین را با اجازه صاحب آن، جزء مسجد قرار داده‏اند؛ آیا احکام مسجد بر آن جارى است یا خیر؟

جواب: اگر وقف حسینیه تمام شده ولو به این نحو که به قصد حسینیه تحویل داده باشد، مسجد نمى‏شود و احکام مسجد بر آن جارى نیست.[10] 

سؤال: مسجدى حدود بیست سال قبل ساخته شده است و به نام مبارک «صاحب‏الزمان علیه‏السلام» نام‏گذارى شده و معلوم نیست که این نام در صیغه وقف هم ذکر شده یا نه، حکم تغییر نام این مسجد از «صاحب‏الزمان» به «مسجد جامع» چیست؟

جواب: مجرّد تغییر نام مسجد مانعى ندارد.[11] 

سؤال 64 ـ تخریب مسجد در چه صورت جایز است؟

از روایات وارده از معصومان علیهم‏السلام استفاده مى‏شود که مسلمانان از ابتدا، حتى‏الامکان باید مسجد را وسیع بسازند تا در آینده مجبور نشوند مسجد را به‏خاطر توسعه، تخریب کنند. در سنن بیهقى آمده است: «اِنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهمَرّ بقومٍ قد أسّسُوا مسجدا لیبنوه، فقال: أَوْسِعُوهُ تَملأوه. قال: فأوسَعوه».[12] «رسول خدا بر جمعى که تازه مشغول بناى مسجدى بودند، عبور کردند، فرمودند: مسجد را وسیع بسازید تا شما را جاى دهد. آنان به فرمان پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مسجد را وسیع ساختند». 

با این وجود، توسعه بناى مسجد پس از ساخته شدن نیز مانعى ندارد و از مصادیق «عمارت مسجد» به شمار مى‏آید. 

ممکن است سؤال شود: آیا خراب کردن مسجد تازه ساخت و آباد هم جایز است یا خیر؟ در خراب کردن مسجد آباد بین فقها اختلاف است. برخى از فقها در این صورت، قایل به توقّف شده‏اند؛ به دلیل اینکه قرآن کریم مى‏فرماید: و من أظلمُ مِمّن مَنعَ مساجِدَ اللّه‏ِ أن یُذکر فیها اسمُهُ و سَعى فی خَرابِها».[13] «و چه کسى ظالم‏تر است از آنکه مانع ذکر خدا در مساجد مى‏شود و در جهت خرابى آن تلاش مى‏کند؟». دسته از فقها با استناد به آیه شریفه، مى‏گویند: ممکن است بر تخریب مسجد تازه ساخت و مستحکم و قابل استفاده عنوان «تخریب» صدق کند. برخى دیگر از فقها مثل صاحب جواهر تخریب مساجد را به قصد توسعه و تغییر نقشه در صورتى که به صلاح مسجد باشد، جایز شمرده‏اند.[14]
حضرت امام خمینى قدس‏سره مى‏نویسد: «ساختن مسجد و تعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مى‏باشد، مستحب است و اگر مسجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، مى‏توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند، بلکه مى‏توانند مسجدى را که خراب نشده براى احتیاج مردم خراب کنند و بزرگ‏تر بسازند».[15] 

سؤال: اهالى یکى از روستاها در نظر دارند مسجد محقّرى که تکافوى اهالى محل را نمى‏نماید تخریب کنند و مجدّدا مسجد مناسبى در همان محل بسازند. با توجه به اینکه براى توسعه مسجد مزبور، تنها راه، تخریب آن است، لذا خواهشمند است تکلیف شرعى را اعلام فرمایید؟

جواب: خراب کردن به منظور توسعه، در صورت احتیاج مردم اشکال  ندارد.[16]  البته باید توجه نمود که پس از تخریب، نباید از اجزا و آلات مسجد خراب شده در جاهایى که در معرض نجس شدن است استفاده نمود.

سؤال: مسجدى قدیمى که غیرقابل استفاده بود، تخریب و نوسازى شده، مقدارى از سنگ‏هاى شبستان باقى مانده. آیا استفاده از آن سنگ‏ها جهت توالت و دست‏شویى جایز است یا خیر؟ زیرا سنگ‏هاى اضافى از اصل ساختمان و شبستان مسجد مى‏باشد؟

جواب: در فرض سؤال، اگر مسجد دیگرى در محل یا غیر آن باشد که نیاز به سنگ داشته باشد، صرف آن شود و چنانچه مسجد دیگرى نباشد سنگ‏ها را بفروشید و پول آن را صرف خود مسجد کنید و صرف آن در توالت و دست‏شویى صحیح نیست.[17] 

سؤال: مسجدى است که محراب بعضى از جاهاى دیگر آن، احتیاج  به تعمیر و ترمیم دارد، اجازه مى‏فرمایید آن را درست کنند یا نه؟

جواب: اگر مسجد در معرض انهدام یا محتاج به توسعه باشد، توسعه و یا تخریب و تبدیل آن جایز است.[18] 

در پاسخ به استفتاى دیگرى در همین زمینه مى‏خوانیم: «در صورتى که توسعه مسجد، محل حاجت باشد، تخریب و نوسازى آن جهت توسعه مانع ندارد».[19]  بنابراین، هرگونه تعمیر و بازسازى و تخریب مسجد در صورت احتیاج،  جایز است و در غیر این موارد، مصداق آیه شریفه (114 سوره بقره) خواهد بود و تخریب جایز نیست.

سؤال 65 ـ نجس کردن مسجد چه حکمى دارد؟

«نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجدحرام است و هرکس بفهمد که نجس شده است، فورا باید نجاست آن را برطرف کند، و احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند، مگر آنکه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد».[20] 

«اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن، خانه و مانند آن بسازند که دیگر به آن مسجد نگویند، باز هم بنابر احتیاط واجب، نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است».[21] 

 

سؤال 66 ـ آیا ازاله نجاست از مسجد واجب است؟

«هنگامى که انسان از نجاست مسجد مطّلع مى‏شود، فورا باید آن را تطهیر کند.پس نباید به‏قدرى تأخیر اندازد که عرفا بگویند تأخیر کرده است».[22] «برطرف کردن نجاست از مسجد واجب کفایى است و اختصاص به کسى که مسجد را نجس کرده یا سبب نجس شدن آن شده است، ندارد، بلکه بر همه افرادى که مى‏توانند مسجد را تطهیر کنند واجب است».[23] 

«اگر حصیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط واجب، باید آن را آب بکشند، ولى چنانچه به واسطه آب کشیدن، خراب مى‏شود و بریدن جاى نجس بهتر است، باید آن را ببرند و اگر کسى که نجس کرده ببرد، باید خودش اصلاح کند».[24] 

سؤال 67 ـ اگر انسان قادر بر تطهیر مسجد نباشد تکلیف چیست؟

«اگر نتواند مسجد را تطهیر بنماید و کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولى اگر بى‏احترامى به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب باید به کسى که مى‏تواند تطهیر کند اطلاع دهد».[25] 

سؤال 68 ـ در چه صورت تطهیر مسجد بر نماز مقدّم مى‏شود؟

اهمیت ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آن به حدى مهم است که گاهى بر نماز مقدّم مى‏شود:

«اگر انسان در وقت نماز و قبل از شروع آن متوجه شود جایى از مسجد نجس است مثلاٌ چند قطره خون بر فرش مسجد ریخته است و وقت نماز وسعت دارد تطهیر مسجد و برطرف کردن نجاست بر خواندن نماز مقدم است و چنانچه وقت نماز تنگ باشد  یعنى اگر بخواهد مسجد را تطهیر کند و بعد از آن نماز بخواند، تمام نماز یا قسمتى از آن پس از وقت خوانده مى‏شود  نماز خواندن بر تطهیر مسجد مقدّم است».[26] 

«اگر در بین نماز متوجه شود یا یادش بیاید که مسجد نجس است، اگر با تمام کردن نماز، تطهیر به تأخیر مى‏افتد. مثلاً در رکعت‏آخر نماز است یاوقت تنگ است نمازش راتمام کند و پس از نماز مسجد را تطهیر نماید. و در صورتى که تأخیر نمى‏شود و وقت نماز هم وسعت دارد، باید نماز را رها کند و مسجد را تطهیر کند و پس از آن نمازش را بخواند».[27] 

«کسى که وظیفه او تطهیر مسجد است، چنانچه اول نمازش را بخواند، مرتکب معصیت و گناه شده، ولى نمازش صحیح است».[28] 

سؤال 69 ـ تخریب مسجد، براى تطهیر آن جایز است یا خیر؟

«اگر مسجدى را با گل یا گچ نجس ساخته باشند یا غیرمسلمانى در ساختن آن دست داشته باشد که موجب نجس شدن آن شده و تطهیر آن ممکن نباشد مگر با تخریب قسمت قابل توجهى یا تمام آن، در صورتى که کسى باشد که بدون دریافت اجرت مسجد را بازسازى کند، تخریب آن جایز است، وگرنه بنابر احتیاط واجب، نباید خراب کنند».[29] 

سؤال 70 ـ بردن شى‏ء نجس به مسجد چه حکمى دارد؟

«بردن عین نجس به مسجد، مانند خون و چیزى که نجس شده ـ مثلاً، لباس نجس ـ اگر بى‏احترامى به مسجد باشد، حرام است».[30] 

سؤال 71 ـ آیا با عذر شرعى مى‏توان وارد حیاط مسجد و یا حرم امامان و امام‏زادگان شد؟

«داخل شدن در حیاط مسجد، اگر مسجد نباشد با داشتن عذر شرعى مانعى ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقّف نکند، بلکه عبور نیز ننماید و همچنین در رواق‏ها. اما در ارتباط با حرم امام‏زادگان، رفتن با این حالت مانعى ندارد، ولى بهتر این است که به حرم امام‏زاده‏هاى مشهور مثل حضرت معصومه علیهاالسلام در قم با حال جُنب نرود».[31] 

سؤال 72 ـ آیا جُنُب و حائض مى‏توانند به مسجد بروند؟

یکى از موارد، رعایت حرمت و احترام مسجد، این است که شخص جُنُب و زنانى که دوران قاعدگى و یا ایّام نفاس خود را مى‏گذرانند، باید از داخل شدن به مسجد اجتناب کنند؛ زیرا این‏ها نوعى آلودگى معنوى به حساب مى‏آیند. از این‏رو، توقف و درنگ کردن در مسجد بر جُنُب و حائض و نفساء حرام است. ولى اگر مسجدى داراى دو در باشد، افراد مى‏توانند از یک در داخل و از دیگرى خارج شوند ـ البته به استثناى مسجدالحرام و مسجدالنبى که افراد از چنین حقى برخوردار نیستند ـ و اگر در این‏دو مسجد انسان بخوابد و جنب شود یا زن حائض شود باید بلافاصله پس از فهمیدن، تیممّ بدل از غسل نماید و از مسجد خارج شود. قرآن کریم مى‏فرماید: «یا أیّها الّذینَ آمَنوا لا تَقربُوا الصلاةَ و أنتم سُکارى حتّى تَعلموا ما تَقولون ولا جُنُبا اِلاّ عابری سبیلٍ حتّى تَغتسِلوا».[32] «اى اهل ایمان، در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا اینکه بدانید چه مى‏گویید و در حال جنابت نیز تا آن‏گاه که غسل نکرده‏اید به نماز نزدیک نشوید، مگر اینکه بدون نشستن عبور کنید».  همان‏گونه که ملاحظه مى‏شود، معناى ظاهرى آیه ارتباطى با مسجد ندارد، اما روایتى که در ذیل آیه شریفه نقل شده است، این ارتباط را روشن مى‏کند: امام باقر علیه‏السلام در ذیل آیه فوق مى‏فرماید: «أنّ معناه لا تَقربُوا مواضعَ الصلاةِ مِن المساجدِ و أنتم مُجتازین».[33] معناى آیه شریفه این است که در حال جنابت به جایگاه‏هاى نماز در مساجد داخل نشوید، مگر این‏که بدون توقف، تنها از آن محل عبور کنید.

در روایتى نظیر همین، که صاحب تفسیر عیاشى نقل مى‏کند، زراره مى‏گوید: از امام باقر علیه‏السلام پرسیدم: آیا حائض و جنب مى‏توانند داخل مسجد شوند؟ حضرت در جواب فرمودند: «لایدخلان المسجد الاّ مجتازین انّ اللّه‏َ یقولُ: «ولا جُنُبا اِلاّ عابرى سبیلٍ حتّى تَغتَسِلوا»».[34]

«حائض و جنب نمى‏توانند داخل مسجد شوند، مگر به نحو عبور کردن (از درى داخل و از در دیگر بدون توقّف خارج شوند). خداوند متعال مى‏فرماید: و در حال جنابت، نزدیک نماز نشوید، مگر در حال عبور، تا اینکه غسل کنید».

همان‏گونه که اشاره کردیم، جنب و حائض حق عبور از دو مسجد مسجدالحرام و مسجدالنبى را ندارند. جمیل بن درّاج مى‏گوید: از امام صادق علیه‏السلام سؤال کردم: آیا جنب مى‏تواند در مسجد توقّف نماید؟ امام فرمودند:

«لا ولکن یَمُّر فیها کلُّها اِلاّ المسجدَ الحرامَ و مسجدَ الرسولِ».[35] «خیر، ولى مى‏تواند از مساجد عبور کند، مگر در مورد مسجدالحرام و مسجد پیامبر که حق عبور هم ندارد».

جنب و زن حائض یا نفساء نباید به مسجدالحرام و مسجد النبى وارد شوند، هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شوند؛ یعنى حتى عبور از این مساجد هم براى چنین افرادى جایز نیست. توقّف جنب و حائض و نفساء در مسجد ـ هر مسجدى که باشد ـ حرام است. همچنین قرار دادن و گذاشتن چیزى در مسجد حرام است، هرچند از بیرون مسجد یا در حال عبور از آن بگذارند.[36]

عبداللّه‏ بن سنان مى‏گوید: از امام صادق علیه‏السلام پرسیدم: آیا جنب و حائض مى‏توانند چیزى از مسجد بردارند؟ فرمودند: «نعم، ولکن لا یضعانِ فى المسجدِ شیئا».[37] «آرى، ولى نمى‏توانند چیزى در مسجد بگذارند».

سؤال 73 ـ آیا اجیر کردن «جنب» براى کارهاى مسجد صحیح است؟

براى پاسخ به این سؤال به استفتاى ذیل دقت فرمایید:

سؤال: شخص جنب براى شغلى، مانند بنایى و نقاشى داخل مسجد اجیر مى‏شود، اجرتى که مى‏گیرد چه صورت دارد؟

جواب: نظر به اینکه توقف جنب در مسجد حرام است، نقاشى یا بنایى جنب در مسجد که مستلزم توقف است نیز حرام است و بنابراین مزد او حرام است به دلیل اینکه «إنَّ اللّه إذا حَرَّمَ شیئا حَرَّمَ ثَمَنُهُ» خداوند زمانى که چیزى یا کارى را حرام مى‏کند، أجر و مزد گرفتن بر آن را هم حرام مى‏کند، چون توقف حرام است، پس اجرت و مزدى که با توقف و انجام کار به دست آید، حرام است. همچنین استیجار جنب براى بنایى یا نقاشى مسجد باطل است.[38]

سؤال 74 ـ در چه صورتى جُنُب حق ورود و توقّف در مسجد را دارد؟

اگر شخص جنب متوجه شود مسجد به نجاست آلوده شده است، چنانچه بتواند بدون توقّف کردن در مسجد و در حال عبور، نجاست را برطرف کند، باید فورا اقدام به تطهیر مسجد نماید، ولى اگر تطهیر مسجد بدون مکث و توقّف ممکن نباشد، باید ابتدا غسل کند و سپس اقدام به تطهیر مسجد نماید و غسل را حتى‏الامکان باید بدون تأخیر انجام دهد. ولى اگر تطهیر مسجد جز به اینکه با حالت جنابت داخل مسجد شود ممکن نباشد و شخص دیگرى هم نباشد که عهده‏دار تطهیر مسجد شود، جایز، بلکه واجب است داخل شود و بدون غسل، مسجد را تطهیر نماید. همچنین اگر تأخیر انداختن تطهیر به بعد از غسل باعث هتک حرمت مسجد باشد، باید سریعا و بدون غسل اقدام به تطهیر مسجد کند.[39]

اگر کسى جنب باشد و آبى که باید با آن غسل نماید در مسجد باشد(آب دیگرى در دسترس نباشد) و به دست آوردن آب جز از راه داخل شدن به مسجد ممکن نباشد، باید تیمّم کند و براى برداشتن آب یا غسل به مسجد داخل شود. این تیمّم پس از پیدا کردن آب بى‏درنگ نقض نمى‏شود، بلکه تا برداشتن آب و خروج از مسجد یا غسل کردن در مسجد باقى است (البته غسل کردنى که موجب نجاست و هتک حرمت مسجد نشود.) باید توجه داشت که با این تیمّم، فقط ورود به مسجد و توقف در آن به مقدار نیاز مباح مى‏شود و انجام دادن سایر امور (مثل تلاوت قرآن و مانند آن) محل اشکال است.[40]

سؤال 75 ـ آیا زن مستحاضه مى‏تواند به مسجد برود؟

«اقوا آن است که توقّف زن مستحاضه در همه مساجد و همچنین داخل شدن به مسجدالحرام و مسجد النبى جایز است. ولى چنانچه بدون غسل وارد شود، احوط آن است که از اقامه نماز خوددارى کند».[41]

 

سؤال 76 ـ دفن اموات در مسجد چه حکمى دارد؟

«دفن میّت در مسجد، اگر ضرر به مسلمانان باشد یا مزاحم نمازشان باشد، جایز نیست، بلکه مطلقا دفن میّت در مسجد جایز نیست».[42]

بیشتر علماى شیعه تعلیل خاصى ذکر نکرده و فقط حکم به عدم جواز داده‏اند.[43] برخى همانند علاّمه حلّى بر این مطلب تعلیلى هم ذکر کرده‏اند؛ ایشان در کتاب منتهى مى‏فرماید: «لایَجوزُ أن یُدفن فى شى‏ءٍ مِن المساجدِ لانَّها جُعلت للعبادةِ».[44]جایز نیست میّت را در جایى از مسجد دفن کنند؛ چون مساجد مخصوص عبادت مى‏باشند و در کتاب نهایه مى‏فرماید: «لِما فیه مِن التضییق على المُصلّین».[45]«زیرا به نوعى، حق نمازگزاران تضییق مى‏شود».

صاحب جواهر پس از اشاره به نقل اقوال و بررسى بعضى از اخبار و شواهد تاریخى، این‏گونه نتیجه‏گیرى مى‏کند: با دفن در مسجد، انسان شک مى‏کند که آیا تکلیف وجوب دفن، از او ساقط شده است یا نه، بخصوص که در میان قایلان به حرمت دفن میّت در مسجد، کسانى یافت مى‏شوند که تنها براساس مستندات قطعى فتوا مى‏دهند، بلکه از حاشیه مرحوم صاحب وسائل بر یکى از نسخه‏هاى این‏کتاب ظاهر مى‏شود که بر این حکم (حرمت دفن میّت در مسجد) اجماع وجود دارد و شاید واقعا همچنین باشد و اجماع وجود داشته باشد؛ چون بسیارى از فقها، که متعرّض این مسئله شده‏اند، تردیدى در آن نکرده‏اند، ضمن اینکه دفن در مسجد، معمولاً مستلزم تنجیس مسجد نیز هست. افزون بر این، دفن میّت در مسجد با ملاحظه اینکه نبش قبر حرام است، برخى انتفاعات از مسجد را در صورت لزوم توسعه مسجد دچار اشکال مى‏کند. علاوه بر همه این امور، دفن میّت در مسجد، معمولاً با نفرت و کراهت نمازگزاران و یا کراهت نماز آنان همراه است که این خود نوعى ضرر به آن‏ها به حساب مى‏آید.[46]

سؤال 77 ـ آیا وصیت به دفن در مسجد نافذ است؟

در پاسخ به این سؤال به استفتاى ذیل دقت فرمایید:

سؤال: آیا جایز است که وصیت کنم پس از مرگ، در مسجد محل که در آن زحمت زیادى کشیده‏ام، مرا دفن کنند؛ چون بسیار دوست دارم در این مسجد دفن شوم، در حیاط مسجد یا شبستان؟

جواب: اگر هنگام اجراى صیغة وقف، دفن میّت استثنا نشده باشد، دفن میت در آن جایز نیست و وصیت شما در این مورد اعتبار ندارد.[47]

سؤال 78 ـ نماز گزاردن بر اموات در مسجد جایز است یا خیر؟

«به‏جاى آوردن نماز میّت در مساجد، بجز مسجدالحرام مکروه مى‏باشد».[48]

    مستند این حکم از سوى فقهاى عظام روایاتى هستند که در آن‏ها از بجا آوردن نماز میّت در مسجد نهى شده است؛ از جمله: ابوبکر بن عیسى مى‏گوید: «کُنت فِى المسجد و قد جى‏ء بجنازةٍ فأردتُ أن اُصلّى علیها فجاءَ ابوالحسن الأوّلُ علیه‏السلامفَوضعَ مِرفقه فى صَدرى فجعل یَدفعُنى حَتّى خَرجَ من المسجد، فقال: یا أبابکر اِنّ الجنائز لایُصلّى علیها فِى المساجد».[49] در مسجد بودم که جنازه‏اى آوردند، خواستم بر آن نماز بگزارم، امام کاظم علیه‏السلام دست بر سینه من گذاشت تا اینکه مرا از مسجد بیرون کرد. آن‏گاه فرمود: اى ابابکر، در مسجد بر جنازه‏ها نماز گزارده نمى‏شود».

از آنجایى که روایات دیگرى بر جواز نماز میت در مسجد وجود دارد، لذا فقها در جمع بین روایات، فتوا به کراهت نماز میت در مسجد داده‏اند.

سؤال 79 ـ آیا زمین براى مسجد شدن احتیاج به صیغه خاص دارد؟

درباره اینکه چگونه مکانى عنوان مسجد پیدا مى‏کند و از چه زمانى احکام و آثار مسجد بر آن مرتب مى‏شود، امام خمینى قدس‏سره مى‏فرماید: قول مشهور فقها آن است که باید صیغه وقف بر مکانى که قرار است مسجد گردد خوانده شود؛ یعنى واقف بگوید: «وَقَفتُها مسجدا قُربَهً إلى اللّه تَعالى».  «این زمین را به قصد قربت و نزدیکى به خداوند متعال به عنوان مسجد وقف کردم».

ولى اگر زمینى را به قصد قربت به نیت مسجد بودن بسازند و دست‏کم یک نفر به اذن بانى در آن نماز به جاى آورد، آن مکان مسجد مى‏شود و تمامى احکام مسجد نسبت به آن مراعات مى‏شود.[50]

همچنین بانى مى‏تواند تنها زمین را مسجد قرار دهد و بنا و پشت بام را مسجد قرار ندهد. به‏طور کلى، جارى شدن و نشدن احکام مسجد کاملاً وابسته به کیفیت نیت بانى و واقف است. در صورت شکّ در اینکه دیوار مسجد هم جزو مسجد هست یا خیر، احتیاط مستحب است که احکام مسجد را نسبت به این مکان‏ها مراعات نمایند.[51]

بنابراین خواندن صیغه در عنوان مسجد شدن شرط نیست، بلکه حتى اگر یک نفر هم در آن محل پس از اذن واقف به نماز خواندن همگان در آن محل، نماز بخواند، آن مکان مسجد مى‏شود. باید توجه داشت که «اگر مسجدى ویران شود، زمین آن از مسجد بودن خارج نمى‏گردد و احکام مسجد در برخى موارد بر آن جارى است و همچنین اگر تمام روستا یا شهرى که مسجد در آن است خراب شود مکانى که مسجد بوده همچنان عنوان مسجد را دارد».[52]

    همچنین: «لازم نیست مسجد دیوار و ساختمان داشته باشد و اگر زمینى را براى مسجد وقف کنند و به همین قصد در آن نماز خوانده                          شود مسجد است و احکام آن باید مراعات شود هر چند دیوارکشى نشده باشد و ساختمان هم ساخته باشند».[53]

 

سؤال 80 ـ آیا نمازخانه‏ها حکم مسجد را دارند؟

«اگر کسى مکانى را به عنوان جایگاه نماز، نمازخانه و یا عبادت مسلمانان وقف نماید، وقف صحیح است ولى آن مکان مسجد نخواهد بود. براى تحقق عنوان «مسجد» باید واقف، مسجد بودن آن مکان را قصد نماید و نزدیک‏تر به احتیاط آن است که چیزى را که دلالت بر وقف براى مسجد است ذکر نماید مثلاً بگوید: این زمین یا این مکان را به عنوان مسجد وقف نمودم».[54]

سؤال 81 ـ آیا مى‏توان مسجد را براى طایفه یا گروه خاصى وقف نمود؟

چنانچه کسى مکانى یا بنایى را به عنوان مسجد براى گروهى خاص طایفه فلانى وقف نماید، این وقف شرعا صحیح است و تنها براى همان گروه نمازگزاردن در آن مکان جایز است. ولى تحقق عنوان «مسجد» به فتوانى امام خمینى قدس‏سره براى چنین مکانى مشکل است.[55]

صاحب جواهر قدس‏سره نیز، نه تنها چنین قصدى را موجب تحقق عنوان مسجد ندانسته، بلکه آن را از اساس باطل شمرده و فرموده است: منظور از مسجد شرعا مکانى است که براى عموم مسلمانان وقف شده باشد، پس اگر بانى در هنگام وقف کردن، مسجد را براى عده خاصى وقف کند، چنین مکانى مسجد نیست و اساسا قصد کردن عده‏اى خاص، با مسجد بودن منافات دارد. از این‏رو، چنین وقفى از اصل باطل است.[56]

سؤال 82 ـ استفاده از وضوخانه مسجد براى امور عبادى خارج از مسجد چه حکمى دارد؟

«کسى که نمى‏خواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض یا وضوخانه آن را براى همه مردم وقف کرده‏اند یا براى کسانى که در آنجا نماز مى‏خوانند، نمى‏تواند از حوض یا وضوخانه آن مسجد وضو بگیرد. ولى اگر معمولاً کسانى هم که نمى‏خواهند در آنجا نماز بخوانند وضو  مى‏گیرند، مى‏تواند در آنجا وضو بگیرد».[57]

سؤال 83 ـ استفاده شخصى از آب مخصوص وضو در مساجد چه حکمى دارد؟

به استفتایى که از مقام معظم رهبرى حفظه‏اللّه‏ در این زمینه شده است توجه بفرمایید:

سؤال: آیا استفاده شخصى آن هم به مقدار کم از آب مخصوص وضو در مساجد، مثلاً مغازه‏داران محل‏براى نوشیدن یادرست کردن چاى یا براى ماشین، با توجه به اینکه چنین مسجدى واقف مشخص ندارد که از این کار منع کند، چه حکمى دارد؟

جواب: اگر معلوم نباشد که آب، تنها وقف وضوى نمازگزاران است و عرف مردم آن محل و رهگذران از مثل این آب استفاده مى‏کنند، اشکال ندارد، هر چند احتیاط در این موارد مطلوب است.[58] (یعنى بهتر است پرهیز کنند و استفاده ننمایند).

سؤال 84 ـ استفاده شخصى از اموال و امکانات مسجد چه حکمى دارد؟

به‏طور کلى، هرگونه استفاده از بخش‏ها، امکانات و اموال مسجد که مغایر با جهت مسجد باشد، جایز نیست و صرف آن در مصارف شخصى غصب محسوب مى‏شود. به استفتائات ذیل دقت فرمایید:

سؤال: آیا مهر مسجد را به مسجد دیگر مى‏توان برد یا نه؟ مثلاً، اگر کسى مهر مسجد را ببرد و مدتى با آن نماز بخواند، چه در منزل و چه در مسجد دیگر، نماز او چه صورتى دارد؟

جواب: جایز نیست و باید به جاى اول برگرداند، مگر آنکه یقین کند که مخصوص آن مسجد نیست.[59]

سؤال: در مسجد، یک دستگاه بلندگو است که در موقع اذان و مجالس سوگوارى از آن استفاده مى‏شود. بعضى اوقات، کودکى یا پولى از اشخاص، مفقود مى‏شود، از ما خواهش مى‏کنند که به وسیله بلندگو به اهالى شهر ابلاغ نماییم، حکمش چیست؟

جواب: اگر بلندگو را به خارج نبرند و پول برق آن را بدهند، اشکال ندارد.[60]

سؤال: اگر در مسجد روضه برقرار باشد، آیا مى‏توان براى ضبط شخصى از برق آن استفاده کرد؟

جواب: جایز نیست، مگر آنکه پول برق مصرف شده را بدهند.[61]

سؤال: این‏جانب خادم مسجدى هستم که مدت سى و دو سال در این مسجد براى رضاى خدا خدمت مى‏کنم و از کسى مزد و حقوق نگرفته و نمى‏گیرم. در حیاط این مسجد، مقدارى درخت قلمه و درخت میوه غرس نمودم و بار آوردم، آیا جایز است از میوه و چوب آن‏ها، خانواده این‏جانب استفاده کنند یا جایز نیست؟

جواب: اگر درختان را از مال خودتان غرس کرده‏اید و وقف ننموده‏اید، میوه آن از خود شماست و مى‏توانید استفاده کنید.[62]

سؤال 85 ـ آیا بیرون بردن ابزار و وسایل مسجد از مسجد جایز است؟

بیرون بردن هیچ‏یک از ابزار و وسایل مسجد جایز نیست. بنابر آنچه از روایات استفاده مى‏شود، این حکم، حتى شامل سنگ‏ریزه‏هاى موجود در مسجد و حیاط مسجد هم مى‏شود. امام باقر علیه‏السلام مى‏فرماید: «اذا أخرجَ أحدَکم الحصاةَ مِن المسجدِ فَلیَردَّها فی مکانِها أو فی مسجدٍ آخرٍ فانِّها تُسبِّحُ».[63] «هرگاه کسى سنگ‏ریزه‏اى را از مسجد بیرون برد، باید آن را به جاى خود و یا مسجد دیگرى برگرداند؛ چون این سنگ‏ریزه هم خداى متعال را تسبیح مى‏کند».روشن است که چنانچه خروج وسایل مسجد به سبب هدف مطلوبى صورت گیرد، هیچ اشکالى ندارد، مثلاً اگر بلندگوى مسجد خراب شود و احتیاج به تعمیر پیدا کند، خروج آن از مسجد براى تعمیر نه تنها مانعى ندارد، بلکه مطلوب هم هست. یا خارج کردن وسایل مسجد به منظور نظافت و تمیز کردن مسجد یا فرش‏هاى آن جهت شستن قطعا مطلوب است.

 

سؤال 86 ـ خرید و فروش مسجد و ابزار و وسایل آن چه حکمى دارد؟

خرید و فروش مسجد و اسباب و وسایل مربوط به آن هرچند مسجد خراب شده باشد، جایز نیست و انجام هرگونه معامله‏اى در این باره باطل است. «اگر مسجد خراب هم شود نمى‏توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند».[64] «فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید این‏ها را صرف تعمیر همان مسجد کنند و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد، مى‏توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است، صرف تعمیر همان مسجد، وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر کنند».[65]

صاحب جواهر قدس‏سره در مقام بیان دلیل بر استعمال ابزار و وسایل یک مسجد در مساجد دیگر مى‏فرماید: «جواز استعمال در صورتى است که خود مسحد به آن ابزار نیازى نداشته باشد یا به دلیل مخروبه بودن ممکن نباشد، زیرا اصل این است که این عمل ـ استفاده در مساجد دیگر ـ جایز است، ثانیا، مساجد براى خدا هستند و آنچه براى خداست براساس روایات رسیده در اختیار ولیّ او یعنى امام معصوم علیه‏السلام و در عصر غیبت در اختیار حاکم اسلامى مى‏باشد و او مى‏تواند هرگونه که مصلحت است در آنها تصرف کند. علاوه براین‏ها؛ همه مساجد متعلّق به خدا هستند پس در حقیقت همة مساجد یک مسجد است».[66]بنابراین قاعده اولیه در ابزار و آلات مسجد، حرمت فروش آنهاست ولى در صورت خوف از تلف شدن، این ابزار و وسایل، یعنى وجود مصلحت، فروش جایز است و درآمد حاصل از آن نیز باید صرف همان مسجد و در صورت تعذّر در مساجد دیگر صرف شود.

سؤال 87 ـ آیا کتاب‏هایى را که وقف مسجد شده‏اند و مورد استفاده نیستند؛ مى‏توان به کتابخانه دیگرى منتقل کرد؟

«در صورتى که وقف آن مسجد باشند، نمى‏توان آن‏ها را به مکان دیگرى انتقال داد».[67]

سؤال 88 ـ قرض دادن و یا صرف کردن پولى که متعلّق به مسجد است و سپس جایگزین کردن آن با پول دیگر چه حکمى دارد؟

پولى که به عنوان امانت نزد هیأت امناى مسجد جمع شده است تا صرف مسجد شود، جایز نیست تصرفات دیگرى در آن بنمایند؛ از قبیل قرض دادن. همچنین استفاده شخصى از اموال مسجد جایز نیست، مگر آنکه به اذن متولیّان و مطابق وقف و به مصلحت مسجد باشد.

سؤال 89 ـ هرگاه کسى سهوا به مسجد ضرر برساند ضامن است یا خیر؟

«اگر ضرر مالى به مسجد وارد کرده است ضامن است، هرچند سهوى باشد».[68]

سؤال 90 ـ آیا امام جماعت مى‏تواند در دو مسجد اقامه جماعت کند؟

امام جماعت مى‏تواند نمازى را که به جماعت خوانده، در صورتى که جماعت دوم و اشخاص آن غیر اول باشند، دوباره به جماعت بخواند. ولى بیش از دو مرتبه جایز نیست.[69]

سؤال 91 ـ آیا امامت غیرروحانى جایز است؟

«اگر دست‏رسى به روحانى نباشد، غیر روحانى با وجود سایر شرایط مى‏تواند امامت نماید».[70]

سؤال: بعضى از برادران اهل علم با اینکه از معلومات بالایى برخوردار هستند، ولى معممّ نشده‏اند. آیا امامت جماعت براى آن‏ها جایز است؟

جواب: چنانچه امام معممّ وجود نداشته باشد، امامت غیر معممّ اشکال ندارد؛ ولى با وجود معممّ، خالى از اشکال نیست، مخصوصا در مساجد، و اگر امامت غیر معممّ موجب هتک باشد، حرام [است ] و جایز نیست.[71]

سؤال 92 ـ فاصله امام جماعت و مأمومان تا چه مقدار جایز است؟

«مأمومان باید با امام جماعت مرتبط باشند و ارتباط آن‏ها یا بدون واسطه است که بین امام و مأموم نباید بیش از یک گام فاصله باشد؛ یعنى از محل سجده مأموم تا محل ایستادن امام، یا با واسطه سایر مأمومان از جلو یا سمت راست یا چپ، باید این ارتباط برقرار باشد. بین نمازگزار و صف جلو با کسى که طرف راست یا چپ او قرار دارد بیش از یک گام فاصله نباشد».[72]

سؤال 93 ـ آیا مى‏توان به امام جماعت در طبقات گوناگون اقتدا کرد؟

«اگر جاى مأموم بلندتر از امام باشد، در صورتى که بلندى آن به مقدار متعارف باشد اشکال ندارد؛ مثل آنکه امام در صحن مسجد و مأموم در پشت‏بام به نماز بایستد، ولى اگر مثل ساختمان‏هاى چند طبقه این زمان باشد، جماعت اشکال دارد».[73]

سؤال: مسجدى است در کراچى که در آن نماز جماعت برگزار مى‏شود و داراى چهار طبقه است و طبقه همکف هم دارد. حالت نمازگزاران در طبقات به شرح زیر است:

الف) بعضى از نمازگزاران طبقه اول مى‏توانند امام جماعت و بعضى از نمازگزاران طبقه همکف را ببینند.

ب) بعضى از نمازگزاران طبقه دوم و سوم مى‏توانند بعضى از نمازگزاران طبقه همکف را ببینند، ولى امام جماعت را خیر.

ج) طبقه چهارم نمى‏توانند هیچ‏کدام از نمازگزاران طبقه همکف و اول را ببینند؛ آن‏ها فقط مى‏توانند بعضى از نمازگزاران طبقه دوم و سوم را ببینند. اضافه مى‏کنم که در هر طبقه، صف‏هاى نمازگزاران برپاست و هیچ طبقه تماما خالى نمى‏باشد و اتصال در هر طبقه با طبقه قبل حاصل است. آیا نماز جماعت در مسجد فوق صحیح است یا خیر؟

جواب: در صورتى که طبقات نسبت به یکدیگر علوّ فاحش [بلندى زیاد] نداشته باشد و کسى که در صف اول هر طبقه مى‏ایستد از صف قبل از خودش در طبقه قبل ولو یک نفر را ببینند، نماز صحیح است.[74]

سؤال 94 ـ تغییر نام مسجد چه حکمى دارد؟

صرف تغییر نام مسجد مانعى ندارد، به استفتاى ذیل از محضر مقام معظم‏رهبرى دام‏ظلّه دقت فرمایید:

سؤال: مسجدى حدود بیست سال قبل ساخته شده است و به نام مبارک «صاحب‏الزمان علیه‏السلام» نام‏گذارى شده و معلوم نیست که این نام در صیغه وقف هم ذکر شده یا نه، حکم تغییر نام این مسجد از «صاحب‏الزمان» به «مسجد جامع» چیست؟

جواب: مجرّد تغییر نام مسجد مانعى ندارد.[75]

سؤال 95 ـ آیا مصلّى‏ها حکم مسجد دارند یا خیر؟

از نظر شرع مقدس، مستحب است انسان در منزل هم جایى را براى نماز اختصاص دهد، ولى مکانى را که در خانه براى نماز خواندن قرار مى‏دهند و مصلاها و نمازخانه‏هایى که به عنوان مسجد قصد و وقف نشده باشند و همچنین نمازخانه پادگان‏ها و ادارات و رستوران‏ها و مؤسسات، تا زمانى‏که ثابت نشده محل به عنوان مسجد قرار دادده شده، حکم مسجد را ندارند. اما مصلاهایى که براى اقامه نماز جمعه بنا مى‏کنند، در صورتى که زمین محل نماز اهدا یا وقف شده باشد و به همین عنوان ساخته شود و یک نماز در آن خوانده شود، در حکم مسجد است و احکام مسجد بر آن جارى است، اگرچه اسم مسجد روى آن نمى‏گذارند و به «مصلّى» معروف است.[76]

سؤال 96 ـ غصب کردن جاى دیگران در مسجد چه حکمى دارد؟

در فقه از برخى امور، تحت عنوان «مشترکات» بحث مى‏شود. مقصود امورى هستند که همه‏ى افراد حق بهره‏بردارى از آن را دارند. مثل راه‏ها، کوچه‏ها، مدارس، مساجد و... با این که همگان حق استفاده‏ى از مشترکات را دارند ولى براى کسانى که زودتر اقدام نمایند حق تقدم دارند مثلاً یکى از مؤمنین در حال استفاده از مکان خاصّى از مسجد مثلاً محراب براى نماز یا دیگر عبادات مثل قرائت قرآن است؛ دیگرى نمى‏تواند او را از این مکان براند. این کار علاوه بر آنکه اذیت و آزار مؤمن است نوعى غصب نیز محسوب مى‏شود. لذا در رساله‏هاى عملیه مى‏خوانیم: «اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى دیگرى که براى عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده وهمچنین است اگر کسى در مسجد جایى براى خود بگیرد و دیگرى نگذارد که از آن جا استفاده نماید».[77]بر طبق این مبنا نماز خواندن در چنین مکانى هم باطل خواهد بود: «کسى که در مسجد نشسته، اگر دیگرى جاى او را غصب کند و در آنجا نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب باید نمازش را در محلّ دیگرى بخواند».[78] امام خمینى قدس‏سره در کتاب تحریرالوسیله نوشته اند: «مسجد یکى از مشترکات و مکان‏هاى عمومى مسلمانان، همه در آن شریک، و از نظر بهره‏بردارى یکسان هستند. بنابراین اگر کسى قبل از دیگرى مکانى از مسجد را براى نماز، عبادت، قرائت قرآن، دعا و بلکه تدریس یا وعظ و فتوا دادن و... در اختیار گرفت دیگرى نمى‏تواند او را از آن مکان بیرون کند. ... هیچ کس به هر قصدى که داشته باشد نمى‏تواند مزاحم شخص دیگرى، که مکانى از مسجد را در اختیار دارد، بشود».[79]البته حق تقدّم براى شخص پیشى گیرنده یک حق همیشگى نیست و تا زمانى ثابت خواهد بود که صاحب حق از آن مکان صرفنظر نکرده باشد: «اگر شخص سابق از جاى خود برخیزد و از آن مکان دست کشیده و صرف نظر نماید بر فرض که حقى براى او ثابت شده باشد حقّ او (به سبب صرف‏نظر) از بین خواهد رفت. اما اگر کسى جاى خود را ترک کند و قصد بازگشت داشته و وسایل او هم هنوز در همان جا باشد حق اولویت او باقى است ولى اگر وسایلى نداشته باشد، ظاهرا حق او ساقط خواهد بود».[80] در سؤال بعدى پیرامون حق تقدم توضیحات بیشترى خواهد آمد.

سؤال 97 ـ حق تقدّم در مشترکات تا چه زمانى ثابت است؟

فقهاى عظام تشخیص زمان حق تقدّم و ثبوت آن را به عرف واگذار کرده‏اند و حق تقدّم را تا زمانى که این حق موجب تعطیل بهره‏بردارى از مسجد نباشد، ثابت دانسته‏اند. حضرت امام خمینى قدس‏سره مى‏نویسد: «در ثبوت حق تقدّم، شرط است که فاصله زمانى طولانى میان گذاردن وسایل و آمدن خود شخص نباشد، به‏گونه‏اى که موجب تعطیل بهره‏بردارى از مسجد گردد. بنابراین، اگر کسى وسایل خود را گذاشت و پس از مدتى طولانى برنگشت، هیچ حقى براى او ثابت نخواهد بود، براى دیگرى جایز است که قبل از آمدن او، اسباب و وسایل او را بردارد و در آنجا نماز بخواند. البته برداشتن وسایل در صورتى جایز است که نماز خواندن جز با این کار ممکن نباشد. و مراد از «وسایل» گستردن سجاده و امثال آن است که به‏اندازه جاى یک نمازگزار و یا قسمت عمده‏اى از جاى یک نمازگزار را اشغال مى‏کند. بنابراین، گذاشتن مهر، تسبیح و مسواک و مانند آن به عنوان وسایل و اسبابى که گذاردن آن‏ها حق تقدّم ایجاد کند، محسوب نمى‏شود».[81]بنابراین، ملاک و معیار در ثبوت حق تقدّم، آن است که از زمان گذاشتن وسایل تا بازگشت مجدّد فرد، مدت زیادى نگذرد و ملاک در تعیین طولانى بودن این فاصله زمانى نیز قضاوت عرف خواهد بود.

سؤال 98 ـ ورود انسان مست به مسجد چه حکمى دارد؟

ورود افراد مست چنانچه سبب هتک خانه خدا و مسجد شود، حرام است و بر مسلمانان واجب است که مانع ورود این‏گونه افراد به مسجد شوند، ولى در صورتى که موجب هتک نشود، دلیلى بر حرمت آن نیست. قرآن کریم مى‏فرماید: «لا تَقربُوا الصّلاةَ و أنتم سُکارى».[82] «نزدیک نماز نشوید در حالتى که مست هستید». برخى از مفسّران گفته‏اند: مراد از لفظ «صلاة» در آیه شریفه، محل بجا آوردن نماز یعنى «مساجد» است و مؤیّد این سخن، عبارت ذیل آیه است که مى‏فرماید: «اِلاّ عابرى سبیلٍ» و عبور در مورد محل نماز معنا پیدا مى‏کند،نه در مورد خود نماز.[83]علاّمه طباطبائى در ذیل آیه شریفه، مى‏فرماید: مراد از کلمه «الصلاة» مسجد است؛ براى اینکه مى‏فرماید: در حال جنابت نیز نزدیک مسجد نشوید، مگر اینکه از آن عبور کنید. پس در این تعبیر، مجاز به کار رفته است و چون استعمال مجازى مجوّز لازم دارد، مجوّز جمله «حتّى تَعلموا ما تَقُولونَ»است؛ چون اگر فرموده بود: در حال مستى نزدیک مسجد نشوید، دیگر تعلیل آوردن با جمله «حتّى تَعلمُوا ما تَقُولونَ» خیلى مناسب به نظر نمى‏رسید، و یا اینکه مقصود این بوده که بفهماند شما در حال نماز در مقابل عظمت و کبریایى خدا قرار دارید و با او سخن مى‏گویید. پس صلاح نیست که در این حال، مست باشید و نفهیمد چه مى‏گویید، و این معنا اقتضا مى‏کند که در آیه شریفه بفرماید: در حال مستى نزدیک نماز نشوید. اما به دلیل آنکه بر حسب سنّت، بیشتر نمازها در مسجد به صورت جماعت انجام مى‏شوند و قصد خداوند متعال آن بوده که حکم دخول جنب در مسجد را نیز در ضمن بیان نماید، به اختصار چنین فرموده است.[84]چنان‏که گذشت، بیانات مزبور همگى ناظر بودند به اینکه اگر ورود مست به مسجد موجب هتک حرمت شود، حرام است؛ همچنان‏که در برخى روایات، از ورود شخص مست به مسجد و بى‏اعتنایى مردم نسبت به شراب‏خوارى به عنوان یک انحراف در امّت اسلامى و از نشانه‏هاى ظهور امام زمان(عج) یاد شده است: «و رأیتَ المساجدَ محتشیةً مِمَّن لایخافُ اللّه‏َ مجتمعونَ فیها للغیبةِ و أکل لُحومِ أهلِ الحقِّ و یتواصفونَ فیها شرابَ المُسکرِ و رأیتَ السُّکرانَ یُصلّى بِالناسِ و هو لا یَعقلُ و لا یشانُ بِالسُّکرِ و اِذا سُکِرَ أکِرمَ...».[85] و مى‏بینى که مساجد پر مى‏شوند از افرادى که ترسى از خدا ندارند، براى غیبت کردن و گوشت اهل حق را خوردن در مسجد جمع مى‏شوند و نوشیدن شراب را توصیف مى‏کنند و مى‏بینى که افراد مست در حالى که عقل ندارند، با مردم نماز مى‏خوانند. و مردم مستى و مى‏خوارگى را سرزنش نمى‏کنند، و هنگامى که مست هستند، مورد احترام هم قرار مى‏گیرند. (البته شاید از ترس آزارشان، مردم آنان را احترام مى‏کنند).

سؤال 99 ـ آیا پخش موسیقى شاد به مناسبت میلاد ائمه معصومین علیهم‏السلام در مسجد شرعا اشکال دارد؟

«روشن است که براى مسجد، جایگاه شرعى خاصى است و چنانچه پخش موسیقى در مسجد مناسب جایگاه و احترام مسجد نباشد، حرام است، حتى اگر موسیقى غیرمطرب باشد».[86]

 

سؤال 100 ـ کف زدن در حسینیه‏ها و مسجد چه حکمى دارد؟

در پاسخ این سؤال دو استفتا از محضر مراجع عظام همراه با جواب آنها را ذکر مى‏کنیم:

سؤال: در موالید حضرات ائمه علیهم‏السلام در مسجد، مجلس گرفته، اشعار مى‏خوانند و موقع خواند اشعال، کف مى‏زنند، کف زدن در مسجد چه صورت دارد؟

جواب: به نظر این جانب، خالى از اشکال نیست، ممکن است جزء لهویات محسوب شود.[87]

سؤال: در اعیاد مذهبى و جشن ولادت ائمه علیهم‏السلام در مسجد یا حسینیه، مجلس جشن گرفته مى‏شود و اشعار مذهبى خوانده مى‏شود، آیا کف زدن در این مجالس جایز است؟

جواب: در مساجد و حسینیه‏ها کف نزنند.[88]

 

سؤال 101 ـ آیا تغییر حسینیه به مسجد جایز است؟

چنانچه وقف زمین براى حسینیه تمام نشده و قبض وقف حاصل نشده، تغییر آن به عنوان مسجد اشکال ندارد، ولى اگر تغییر بعد از تمامیت وقف حسینیه حاصل شده باشد، باطل است و آن محل مسجد نمى‏شود، اگرچه نماز خواندن در آنجا اشکال ندارد، ولى احکام مسجد برآن جارى نیست.[89]

سؤال 102 ـ آیا مى‏توان از زکات و خمس در ساخت مسجد استفاده کرد؟

«یکى از موارد هشتگانه مصرف زکات سبیل اللّه‏ است؛ یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعات عمومى دینى دارد مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى‏رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد».[90]

سؤال: در صورت وجود فقراى زکات، تا چه مقدار زکات مال خود را بدون رعایت اصناف مستحقین مى‏تواند صرف در ساختمان مسجد در محل نماید؟

جواب: با بودن فقرا، تمام زکات را هم مى‏تواند صرف مسجد کند، لیکن بهتر آن است که مقدارى به فقرا بدهد و مقدارى صرف مسجد نماید.[91] ولى وضعیت خمس با زکات فرق مى‏کند، خمس را باید دو قسمت کنند. یک قسمت آن سهم سادات است که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع‏الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن (اجازه) او به سید فقیر یا سید یتیم یا سیدى که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه‏السلام است که در این زمان (غیبت امام عصر ـ عج ـ ) باید به مجتهد جامع‏الشرایط بدهند یا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد، برسانند.[92]بنابراین اگر فردى بدون اجازه مجتهد خمس را براى مسجد خرج کرده کفایت از خمس نمى‏کند.

سؤال 103 ـ آیا بستن دَرِ مساجد در غیر اوقات نماز از مصادیق ظلم است؟

مسجد خانه خدا و جایگاه عبادت و پرستش خالصانه‏ى اوست. از این‏رو قرآن کریم از هر کسى که به مبارزه با این نقش مساجد برخیزد را «ظالم» عنوان کرده‏است: «و من أظلم ممن منع مساجد اللّه‏ أن یذکر یها اسمه و سعى فى خرابها...».[93] «چه کسى ظالم‏تر است از آن که از بردن نام و یاد خدا در مساجد جلوگیرى کند و در راستاى خرابى آن تلاش نماید.مؤلف کتاب سیماى مسجد درباره آیه شریفه دو پرسش را مطرح مى‏کنند:

     1 ـ جلوگیرى از یاد خدا در مسجد ظلم در حق چه کسى است؟

     2 ـ جلوگیرى از ذکر و یاد خدا در مسجد چگونه صورت مى‏گیرد؟

ایشان در پاسخ به سؤال اول مى‏فرمایند: این کار از یک سو مسجد را از ایفاى نقش اصلى و حیاتى خویش باز مى‏دارد. پس در حقیقت نوعى ظلم و ستم بر مسجد به شمار مى‏آید و از سوى دیگر ستمى بر مؤمنان و نمازگزاران است. چه، این کار مایه‏ى محرومیت آنان از این مکان مقدس مى‏شود. بلکه مى‏توان گفت: جلوگیرى از یاد خدا در مسجد و تلاش در راستاى کاستى و بى‏رونقى آن، ستمى بر مجموعه‏ى دین و شعائر الهى به شمار مى‏آید. زیرا مسجد مظهر و نشان اسلام و مسلمانى است پس سعى و کوشش براى خرابى آن در حقیقت عملى در راستاى تضعیف دین و مبارزه با آن محسوب مى‏شود. و در پاسخ به سؤال دوّم مى‏فرمایند: این کار به انجام اعمال مهمى نیاز ندارد. هر عمل و رفتار به ظاهر ساده‏اى ممکن است در شرایطى جلوگیرى از یاد خدا در مسجد به حساب آید. اهمیت خوددارى از کارهایى که مانع ذکر و عبادت مؤمنان در مسجد مى‏شود، تا بدان‏جاست که برخى از فقهاى اهل‏سنت همچون ابوحنیفه بستن در مساجد را در هر شرایطى جلوگیرى از یاد خدا در مسجد به شمار آورده‏اند.[94] هر چند این سخن، نادرست به‏نظر مى‏رسد، زیرا اگرچه مسجد جایگاه ذکر و یاد خداست و بایستى به روى مؤمنان و نمازگذاران باز باشد؛ ولى از سوى دیگر حفظ و نگهدارى مسجد و وسایل و ابزار موجود درآن و جلوگیرى از اعمالى که مایه‏ى هتک حرمت مسجد مى‏شود نیز واجب است. بلى مى‏توان گفت بستن در مساجد در اوقاتى که معمولاً مؤمنان براى بپا داشتن نماز در مسجد گرد مى‏آیند، جلوگیرى از یاد خدا در مسجد به شمار مى‏آید از این‏رو شایسته است سرپرستان و خادمان مساجد شیوه‏هایى را در پیش گیرند، تا آنجا که مصالح مسجد اجازه مى‏دهد و هتک حرمت و خسارتى به خانه‏ى خدا وارد نمى‏آید اوقات بسته  بودن در مسجد را کاهش دهند. آیه شریفه عقوبت و عذاب زیان بارى که بر جلوگیرى از یاد خدا در مسجد و تلاش در راستاى ویرانى آن هست را یادآورى مى‏کند: «لهم فى الدنیا خزى و لهم فى الآخره عذاب عظیم». براى آنان در همین دنیا خذلان و خوارى و در سراى دیگر عذابى دردناک در نظر گرفته‏ایم. بنابراین، این کار عذاب و بدبختى و حرمان از نعم الهى را در هر دو جهان به دنبال دارد.[95]

سؤال 104 ـ آیا قرار دادن متولّى براى مسجد از سوى واقف صحیح است؟

به‏طور کلى، قرار دادن متولّى و سرپرست براى وقف، از سوى واقف جایز است، ولى در مورد مسجد، واقف شرعا از چنین حقى برخوردار نیست. به‏دیگرسخن، زمینى که به عنوان مسجد وقف، و مسجد در آن ساخته شد، مکانى مشترک و عمومى براى همه مسلمانان است و همگان مى‏توانند با رعایت احکام و موازین شرعى در استفاده از آن نقش داشته باشند. و هیچ کس، حتى واقف، نمى‏تواند داراى نقش خاصى باشد و دیگران را از مزایا و امکانات آن محروم نماید. ولى در مورد املاک و متعلّقات دیگر مسجد، که براى تأمین مخارج مسجد در نظر گرفته شده‏اند، مى‏توان جعل تولیت کرد. این حق را خود واقف هم دارد.

واقف مى‏تواند براى وقف، متولّى (سرپرست) یا ناظر مشخص کند، حتى واقف مى‏تواند تعیین متولّى وقف را به شخص دیگرى واگذار کند که در این صورت، تولیت وقف با همان شخصى است که از سوى واقف معیّن شده است، بجز در مورد مسجد که واقف نمى‏تواند خود یا شخص دیگرى را به‏عنوان متولّى مسجد مشخص کند. پس مسجد یک مکان عمومى براى استفاده شرعى همه مسلمانان است و واقف یا هیأت امنا یا دیگران تولیتى بر مسجد ندارند.[96]

سؤال: شخصى مقدارى زمین را براى مسجد وقف کرده، ولى متولّى معیّن نکرده. اهالى، امام جماعت را دعوت مى‏کنند و به سعى ایشان مسجد، آباد و تکمیل مى‏گردد. آیا رضایت صاحب زمین در صحّت نماز امام و اهالى شرط است یا نه؟

جواب: مسجد متولّى ندارد و رضایت کسى در عبادت در آن معتبر نیست. ولى تصرفاتى که منافى با احترام مسجد یا مزاحم نمازگزاران باشد، جایز نیست.[97]

سؤال: مسجدى است که موقوفاتى هم دارد. بانى مسجد براساس وقف‏نامه‏اى براى مسجد و موقوفاتش، متولّى و ناظر معیّن نموده و متجاوز از یک قرن است که در تحت ید متولّى و اعقاب وى بوده و هم‏اکنون متولّى در شهر دیگرى است و براى رسیدگى به امور موقوفه، براى خود نماینده‏اى تعیین نموده. در چنین صورتى، آیا مى‏توان بدون اذن متولّى و یا نماینده آن در رقبات تصرف نمود و در آن مسجد نماز خواند یا نه؟

جواب: مسجد تولیت‏بردار نیست و نماز خواندن در آن موقوف بر اجازه کسى نیست. ولى تصرف در موقوفات مسجد، منوط به نظر و اجازه متولّى شرعى [آن‏ها ]است.[98]

در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که پس اداره امور مسجد بر عهده چه کسانى خواهد بود؟

در پاسخ به این سؤال، باید گفت: سرپرستى و اداره امور مساجد در مرتبه اول، بر عهده حاکم اسلامى است و چنانچه دست‏رسى به حاکم اسلامى نباشد، به نماینده منصوب از طرف او مراجعه مى‏شود و در صورت عدم دست‏رسى، مؤمنان باید اداره امور مسجد را به عهده بگیرند.

حضرت آیه‏اللّه‏ گلپایگانى قدس‏سره در پاسخ به استفتایى مى‏فرماید: «أداى تکالیف راجعه به مسجد به نحو کفایى، به عهده عموم مسلمین است و تولیتى که براى مسجد معیّن مى‏شود راجع به اموال و رقبات متعلّقه به مسجد است و در رقبات و اموال، کسى نمى‏تواند با متولّى مخصوص آن‏ها مزاحمت نماید».[99]

سؤال 105 ـ مسجد جامع چیست؟

«مسجد جامع» مسجدى است که اغلب اوقات، بیش از سایر مساجد جمعیت داشته باشد،[100] یا مسجدى که براى اجتماع زیادى از مردم ساخته شده و اختصاص به گروه خاص یا اهالى محله‏اى نداشته باشد.[101] بر اساس تعاریف مزبور، هیچ مانعى ندارد که در یک شهر، بیش از یک مسجد جامع باشد.

سؤال 106 ـ اعلام اشیاى گم‏شده و پیدا شده در مسجد جایز است یا خیر؟

یکى از کارهایى که فقهاى شیعه انجام آن را در مسجد «مکروه» مى‏دانند، اعلام اشیاى گم شده و پیدا شده در مسجد مى‏باشد. علت حکم به کراهت اینست که در این باره برخى از روایات گفته‏اند اعلام اشکالى ندارد؛ على بن جعفر مى‏گوید از برادرم امام کاظم علیه‏السلام سؤال کردم: آیا جایز است گمشده در مسجد تعریف شود؟ حضرت فرمود: «اشکالى ندارد».[102]در چند روایت دیگر هم از این عمل نهى شده است از جمله در روایتى مى‏خوانیم: پیامبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله شنیدند که مردى در مسجد گمشده‏اش را اعلام مى‏کند، پس فرمودند: به او بگویید، خداوند به تو برنگرداند، مسجد را براى غیر این امور ساخته‏اند.[103] فقهاى عظام در جمع بین روایات حکم به کراهت اعلام داده‏اند. زیرا هدف از بناى مسجد کسب تقرب به خداى متعال و عبادت به درگاه اوست. متأسفانه در موارد زیادى نگارنده شاهد این‏گونه اعلام‏ها از بلندگوى مساجد مخصوصا در روستاها بوده‏ام؛ باید توجه داشت که چنانچه امکانات مسجد از جمله سیستم صوتى و بلندگو  براى خصوص برنامه‏هاى مسجد وقف شده باشد این‏گونه استفاده‏ها جایز نیست. و اگر افراد استفاده مى‏کنند حداقل باید پول برق مصرف شده را بدهند.[104]

سؤال 107 ـ تشکیل مجلس عقد ازدواج و شیرینى خوردن و ولیمه‏دادن در مسجد چه حکمى دارد؟

چنانچه برگزارى جشن عقد و ازدواج در مسجد به گونه‏اى مزاحم نمازگزاران و یا همراه با امورى باشد که با شأن و منزلت مسجد که براى عبادت و نیایش به درگاه خداى سبحان ساخته شده است منافات داشته یا موجبات هتک احترام مسجد را فراهم آورد بدون شک جایز نیست. ولى اگر مقصود خواندن صیغه عقد در این مکان مقدس و شیرینى خوردن و پهن کرده سفره ولیمه باشد به صورتى که مزاحمتى براى عبادت مؤمنین ایجاد نشود، اشکالى ندارد و از برخى روایات استفاده مى‏شود که ولیمه ازدواج حضرت على علیه‏السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام در مسجد پهن شد.[105]

مقام معظم رهبرى در پاسخ به استفتایى در این زمینه پاسخ مى‏دهند که: «غذا دادن به میهمان در مسجد به خودى خود، اشکال ندارد. ولى برپا کردن مجالس عروسى در مساجد مخالف جایگاه اسلامى مسجد است و جایز نمى‏باشد و ارتکاب محرمات شرعى از قبیل غنا و موسیقى لهوى مطرب، مطلقا حرام است».[106]

سؤال 108 ـ برگزارى مراسم تعزیه و شبیه‏خوانى در مسجد چه حکمى دارد؟

تعزیه به دوگونه قابل انجام است:

الف) عزادارى و نوحه‏سرایى و سینه زدن و روضه خوانى.

ب) برپایى شبیه خوانى یا تعزیه خوانى در فرهنگ عمومى مردم.

بدون شک قسمت اول از شعائر دین محسوب مى‏شود و مورد سفارش ائمه علیهم‏السلام بوده و خود آنان نیز این نحوه عزادارى را داشته‏اند.[107] اما تعزیه‏اى که به عنوان شبیه‏خوانى سنتى معروف است، اگر با شرایط زیر خوانده شود اشکال ندارد:

1 ـ از طبل و شیپور و سایر ادوات طرب‏انگیز استفاده نشود.

2 ـ با صداى ساده خوانده شود، به‏گونه‏اى که به آن «غنا» گفته نشود.

3 ـ اجتماع مرد و زن به صورتى باشد که زن‏ها و مردها جداگانه و با فاصله مناسبى از هم بنشینند.

4 ـ کسى که نسخه زنانه را مى‏خواند فقط عبا به دوش داشته باشد و یک دستمال سیاه به سرش بپیچد.

5 ـ اشعار به گونه‏اى که در اغلب مجالس مرسوم است خوانده شود.

6 ـ مزاحم وقت نماز و روضه‏خوانى و مانع وعظ نباشد و خواننده هم مورد اعتماد باشد.[108]

سؤال 109 ـ آیا معامله کردن و صنعتگرى در مساجد جایز است؟

در منابع دینى، از معامله و خرید و فروش در مساجد نهى شده است. امام صادق علیه‏السلام مى‏فرمایند: «جَنِّبوا مساجدکُم البیعَ و الشراءَ»؛[109]  مساجد خویش را محل خرید و فروش قرار ندهید. برخى از فقها، از جمله صاحب جواهر در توضیح این دسته از روایات مى‏فرماید: انجام خرید و فروش و سایر عقود معاوضى،[110] که در آن‏ها نقل و انتقال انجام مى‏گیرد، در مسجد مکروه است. ولى آن دسته از عقود و ایقاعاتى[111] که صرفا جنبه قربى و عبادى دارند مثل برگزارى عقد ازدواج، وقف، نذر و امثال این‏ها، انجامشان در مسجد بلامانع است.[112] اما در ارتباط با صنعتگرى و هر عمل دیگرى که جنبه شغل و حرفه دارد، باید از انجام آن‏ها در مساجد خوددارى شود و به‏طور کلى، هر عملى که باعث غفلت و جلب توجه انسان به غیر خداوند شود، انجام آن در مسجد صحیح نیست. شیخ صدوق قدس‏سره مى‏نویسد: رسول گرامى اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در مسجد، به مردى که تیرهاى خود را مى‏تراشید برخورد نمودند، وى را از این کار منع کرده، فرمودند مسجد را براى این‏گونه کارها نساخته‏اند.[113] روشن است که در شرایط کنونى، شاید انجام این کارها در مسجد حتى به ذهن کسى هم خطور نکند، ولى مصادیق دیگرى مى‏توان یافت که گاهى مشاهده مى‏شود افراد از انجام آن‏ها در مسجد ابایى ندارند؛ از قبیل بازى شطرنج، منچ، جورچین و مانند آن. همان‏گونه که بیان شد، بنابر روایات مزبور، انجام هر عملى که باعث غفلت از خداوند متعال شود، در مسجد جایز نیست.


[1]جواهرالکلام: ج 14 ، ص 95 .

[2] .  همان: ص 83 .

[3]صحیفه امام: ج 20 ، ص 452 16 دى 1366.

[4]أجوبة الأستفتائات: ج 1 ، ص 124 ، س 414 .

[5]استفتائات: ج 2 ، ص 366 ، س 78 .

[6] .  همان: س 55 ، ص 357 .

[7] .  همان: س 56 .

[8] .  همان: ص 365 ، س 77 .

[9]استفتائات: ج 2 ، ص 371 ، س 93 .

[10] .  همان: ص 364 ، س 74 .

[11]أجوبة الاستفتائات: ج 1 ، ص 125 ، س 419 .

[12]السنن الکبرى:  ج 2 ، ص 439 .

[13] .  بقره:  114 .

[14] .  ر. ک : جواهر الکلام: ج 14 ، ص 83 .

[15]رساله توضیح المسائل: مسئله 911 .

[16]استفتائات: ج 2 ، ص 368 ، س 84 .

[17]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 146 ، س 73 .

[18] .  همان: ج 1 ، ص 149 ، بخشى از سؤال 86.

[19] .  همان: ص 146 ، س 75 .

[20]توضیح المسائل: مسئله 900 .

[21] .  همان: مسئله 903 .

[22]عروة الوثقى: ج 1 ، فصل «فى ازالة النجاسة عن البدن»، مسئله 2 ، ص 84 .

[23] .  همان: مسئله 3 ، ص 84 ـ 85 .

[24]توضیح المسائل: مسئله 905 .

[25] .  همان: مسئله 901 .

[26]عروة الوثقى: ج 1 ، ص 85 ، مسئله 4 .

[27] .  همان.

[28] .  همان.

[29] .  همان: صص 87 ـ 86 ، مسئله 9 .

[30]توضیح المسائل: مسئله 906 .

[31] .  ر. ک: توضیح المسائل: مسئله 355 / آیه‏اللّه‏ بهجت، توضیح المسائل: مسئله 359 / مجمع المسائل:ج 1 ، ص 71 ، س 18 .

[32] .  نساء:  43 .

[33]مجمع البیان: ج 3 ، ص 81 .

[34]تفسیر عیّاشى: ج 1 ، ص 243 .

[35]اصول کافى: ج 3 ، ص 50 ، ح 4 ، باب «الجنب یأکل و یشرب».

[36]تحریر الوسیله: ج 1 ، ص 38 ، باب «القول فى أحکام الجنب».

[37]اصول کافى:  ج 3 ، ص 51 ، ح 8 ، باب «الجنب یأکل و یشرب».

[38]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 157 ، س 116 .

[39]عروة الوثقى: ص 87 ـ 88 ، مسئله 14 .

[40]تحریر الوسیله: ج 1 ، القول فى أحکام الجنب، ص 39 ، مسئله 2 .

[41] .  ر. ک: تحریر الوسیله: ج 1 ، ص 60 ، مسئله 8 .

[42]توضیح المسائل: مسئله 622 .

[43] .  ر. ک: النهایة فى مجرّد الفقه و الفتاوى: ص 111 / سرائر: ج 1 ، ص 280 .

[44]منتهى المطلب: ج 1 ، ص 389 .

[45]نهایة الأحکام: ج 1 ، ص 359 .

[46]جواهرالکلام: ج 14 ، ص 102 ـ 103 .

[47]أجوبة الاستفتائات: ج 1 ، ص 125 ، س 418 .

[48]توضیح المسائل: مسئله 612 .

[49]اصول کافى:  ج 3 ، ص 182 .

[50]تحریرالوسیلة:  ج 1 ، ص 152 ، مسئله 19 .

[51]العروه‏الوثقى: ج 1 ، ص 89 ، مسئله 16 .

[52]تحریرالوسیلة: ج 2 ، صص 76 ـ 75 ، مسئله 63 .

[53]عروه‏الوثقى: ج 1 ، ص 597 ، مسئله 12 .

[54] .  ر.ک: تحریرالوسیلة: ج 2 ، ص 62 ، مسئله 2 .

[55] .  امام خمینى قدس‏سره در حاشیه بر عروه‏الوثقى: ج 1 ، ص 597 ، مسئله 12 .

[56]جواهرالکلام: ج 14 ، ص 69 .

[57]توضیح المسائل: مسئله 269 .

[58]أجوبة الإستفتائات: ج 1 ، ص 124 ، س 415 .

[59]استفتائات: ج 2 ، ص 334 ، مسئله 1 .

[60]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 145 ، س 70 .

[61] .  آیه‏اللّه‏ فاضل لنگرانى، جامع المسائل: ج 1 ، ص 96 ، س 316 .

[62]استفتائات: ج 2 ، ص 334 ، مسئله 1 .

[63]من لایحضره الفقیه: ج 1 ، ص 237 ـ 238 ، ح 717 .

[64]توضیح المسائل امام خمینى قدس‏سره: مسئله 909 .

[65] .  همان: مسئله 110 .

[66]جواهرالکلام: ج 14 ، صص 84 ـ 83 .

[67] .  ر. ک: تحریرالوسیله: کتاب «الوقف».

[68] .  استفتاى تلفنى توسط نگارنده از: دفتر مقام معظّم رهبرى حفظه اللّه‏.

[69]توضیح المسائل: مسئله 1404 / استفتائات: ج 1 ، ص 280 ، س 687 .

[70]استفتائات: ج 1 ، ص 286 ، س 509 .

[71] . آیه‏اللّه‏ فاضل لنکرانى، جامع المسائل: ج 2 ، س 325 ، ص 153 .

[72]توضیح المسائل: مسئله 1435 و 1436 .

[73] .  همان: مسئله 1416 .

[74]استفتائات: ج 1 ، ص 283 ، س 497 .

[75]أجوبة الاستفتائات: ج 1 ، ص 125 ، س 419 .

[76] .  ر.ک: العروة الوثقى: ج 1 ، ص 596 ، مسئله 4 / مجمع المسائل: ج 1 ، ص 140 ، س 50 .

[77]توضیح المسائل: مسئله 2545 از احکام غصب.

[78] .  همان: مسئله 868 .

[79]تحریرالوسیلة:  ج 2 ، ص 214 ، مسئله 15 .

[80] .  همان: صص 214 ـ 215 ، مسئله 16 .

[81]تحریرالوسیله: ج 2 ، ص 215 ، مسئله 17 و 18 .

[82] .  نساء:  43  .

[83]مجمع البیان: ج 3 ، ص 80 .

[84]المیزان: ترجمه سید محمّدباقر موسوى همدانى، ج 4 ، ص 572 .

[85]اصول کافى: ج 8 ، ص 40 .

[86]اجوبة الاستفتائات: ج 1 ، س 410 .

[87]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 155 ، س 107 .

[88]جامع المسائل: ج 1 ، ص 95 ، س 307 .

[89] .  ر.ک: استفتائات امام خمینى قدس‏سره: ج 2 ، ص 364 ، س 74 و 75 .

[90]توضیح المسائل: مسئله 1925 .

[91]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 147 ، س 77 .

[92]توضیح المسائل: مسئله 1834 .

[93] .  بقره:  114 .

[94] .   ر.ک: اعلام الساجد بأحکام المساجد: محمد بن عبداللّه‏ زرکشى شافعى: ص 340 ، چاپ قاهره، 1384 هـ ق / سیماى مسجد: ج 2 ، ص 45 .

[95]سیماى مسجد: ج 2 ، صص 46 ـ 45 .

[96] .  ر . ک: تحریر الوسیله: ج 2 ، کتاب «الوقف»، ص 82 ، مسئله 78 و 79 / استفتائات: ج 2 ، ص 396 ـ 397 ، سؤال 146 و 147 .

[97]استفتائات: ج 2 ، ص 396 ـ 396 ، س 147 .

[98] .  همان: ص 397 ، س 148 .

[99]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 153 ، س 98 .

[100]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 153 ، س 101 .

[101]أجوبة الأستفتائات: ج 1 ، ص 122 ، س 412 .

[102]تهذیب الاحکام: ج 3 ، ص 249 ، ح 3 .

[103]من لایحضره الفقیة: ج 1 ، ص 237 ، ح 714 .

[104]مجمع المسائل: ج 1 ، ص 145 ، س 70 .

[105]بحارالأنوار: ج 43 ، ص 114 .

[106]اجوبة الأستفتائات: ج 1 ، ص 120 ، س 406 .

[107]مستدرک الوسائل: ج 10 ، ص 386 .

[108]استفتائات امام خمینى قدس‏سره: ج 3 ، ص 579 / فرهنگ مسجد: صص 111 ـ 109 .

[109]تهذیب‏الأحکام: ج 3 ، ص 249 .

[110] .  «عقود معاوضى» عقودى هستند که در آن‏ها دادوستد وجود دارد و محتواى آن دریافت چیزى در مقابل چیز دیگر است.

[111] .  «ایقاع» آن دسته از حقوق است که یک طرفه مى‏باشد و قبول در آن شرط نیست؛ مثل وقف.

[112]جواهرالکلام: ج 14 ، ص 115 .

[113]علل الشرائع:  ج 2 ، ص 319 .