1 ـ جواز تبدیل دستشویى به مسجد
مکان دستشویى و مانند آن یعنى جاهایى که قبلاً محل بول و غایط و نظیراین دو
بوده است تبدیل به مسجد گردد در صورتى که خاک پاکیزه برآن ریخته شود
تا پرگردد و در این صورت نجاست باطنى ضررى ندارد هر چند که تنجیس
ظاهرى مسجد حرام است[39] و در صورت تنجیس فورا باید تطهیر گردد
اما نجاست باطنى اشکال ندارد به دلیل روایات متعددى که در این زمینه وارد
شده است: مثل آنچه که ابوالجارود از امام باقر علیهالسلام نقل مىکند:
«وَسئلتُه عَن المکان یَکون حشاَ ثمّ ینظِفُ و َ یَجعَلُ مسجِدَا؟
قال یطرَحُ علیهِ مِن التُرابِ حَتى یَواریه فَهوَ أطهر».[40]
«و از امام سؤال کردم از مکانى که دستشویى بوده سپس پاک
کردند و آن را مسجد قرار دادند؟ امام علیهالسلام فرمود: هرگاه برآن
خاک بریزند بطورى که پرگردد آن پاک مىگردد».
و نیز روایتى که مسعدة بن صدقة از امام صادق علیهالسلام نقل کرده است:
«سُئلَ أیَصلَحٌ مکان الحشّ أنْ یتّخذَ مَسجِدا؟ فقال: اذا ألقى علیه
مِن التّراب ما یُوارى ذلکَ او َ یَقطَعُ ریحه فَلابأس و ذلکَ لان
التّرابِ یَطهرهُ بِهِ مَضتَ السّنة».[41]
«از امام سؤال شد: آیا مکانى که دستشویى بوده صلاحیت دارد
که براى مسجد انتخاب شود؟ امام علیهالسلام فرمود: هرگاه برآن خاک
ریخته شود تا پر شود و بوى آن قطع گردد، اشکالى ندارد و این
مطلب بخاطر آن است که خاک پاک کننده نجاست مىباشد
و سنّت پیامبر صلىاللهعلیهوآله بر آن بوده است».
و این روایت را شیخ طوسى از عبید بن زراره از امام صادق علیهالسلام نقل کرده
است و در ادامه آن مىگوید: ما هم این مطلب را قبول داریم و اگر چاه دستشویى
را براى مسجد شدن مىپذیریم منوط به آن است که جاى آن با خاک پر شده
و بوى آن از بین رفته باشد.
«الارضُ کُلّها مَسجِد الابئر غائط او مَقبرة».[42]
«تمام زمینها قابلیت مسجد بودن را دارد غیر از چاه دستشویى
یا مقبره».
این روایات بیانگر آن است که نجاست باطنى ضررى ندارد زیرا این موارد
از نجس کردن مسجد خارج هستند و ادّله حرمت تنجیس مسجد شامل آنها
نمىشود و تنها مواردى را شامل مىشود که از ابتدا مسجد بوده سپس نجس
گردد. عدّهاى از بزرگان هم قائل به احتیاط شدهاند و گفتهاند: یکى از شرایط
مکان نمازگزار آن است که مکان نمازگزار نجس نباشد و اگر نجس است
بطورىتر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد ولى جایى که پیشانى را
به آن مىگذارد اگر نجس باشد در صورتى که خشک هم باشد نماز باطل است
و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلاً نجس نباشد[43] این نظر بااین
مطلب منافات ندارد. زیرا آنچه را این بزرگان فرمودهاند مربوط به نجاستى
است که در ارتباط مستقیم با بدن و جاى سجده نماز گزار باشد.
2 ـ جواز تبدیل کلیساها و معابد متروکه به مسجد
هرگاه کلیساها و معابد یهودیان خراب شود، اگر استفادهکنندگان آن اهلذمّه
باشند جایز نیست به آنها تعرض شود[44] اگرچه اهل آن به بازسازىاش اقدام
نکرده باشند بلکه حتى اگر فعلاً اراده ساختن آن را نیز نداشته باشند و امیدى
به تجدید بناى آن نیز در حال و آینده نباشد، در همه این احوال، تصرف آن
معابد و زمین آنها جایز نیست به خاطر اطلاق ادله که اموال اهل ذمّه محترم بوده
و حقوق آنها باید حفظ گردد.[45]
امّا اگر کلیساها و معابد در مناطقى واقع شده است که مسیحیان یا یهودیانى
آنجا در حال جنگ با اسلام باشند و یا اهل ذمهاى باشند که تمام آنها از آن
سرزمین کوچ کردهاند در این دو صورت مسلمین حقّ تصرف براى ساختن
مساجد درآن معابد که تخریب گشته را دارند.[46]
به فتوا و استفتائى که در این مورد مطرح شده توجه فرمایید:
«تعرض به معابد یهودیان و مسیحیان که در ذمه اسلام هستند
و آن معابد هم در دست خود آنهاست جایز نیست و آن اماکن
مثل مساجد محترم است و جایز نیست خراب کردن آنها مگر با
شرایطى که در مساجد هم جارى است».[47]
«... جائز است کلیسا را مسجد نمود و با احتمال آن که بنّاء
و عمله، مسلم بودهاند و تجس نشده اشکال ندارد، و با فرض
علم به نجاست، در صورت تمکن، ظاهر آن را تطهیر کنند،
کافى است».[48]
3 ـ وقف بر مساجد
آیا مىتوان ملکى یا وسیلهاى که براى مسجدى وقف نمود تا منافعش صرف
همان مسجد گردد. با توجه به آن که این ملک یا وسیله بهطور مستقیم در آن
مسجد کاربردى ندارد. مثلاً فردى، کامیونى را خریده تا منافعش صرف گردد.
قبل از اثبات جواز وقف بر مسجد باید به این نکته توجّه داشت که نخست
مسجد بودن موقوفله باید احراز شود وبراى اثبات آن باید ببینیم که آیا در
تحقّق مسجدیّت، صیغه وقف و مانند آن معتبر است یا آن که تنها قصد بانى
کفایت مىکند و نیازى به لفظ ندارد؟ در این مورد برخى معتقدند: در تحقّق
مسجدیّت، صیغه وقف معتبر است اگر چه بگوید: جعلتَة مسجدا... و به نماز در
آن اذن دهد اگرچه یک نفر باشد و ولایت عامّه آن را به حاکم بسپارد. اما عدّهاى
دیگر معقتدند که مجرد قصد براى مسجد بودن کفایت مىکند و نیازى به بیان
لفظ ندارد.[49]
اینک به بررسى موضوع مىپردازیم: در این مورد بین علما اختلاف است
و هر گروه دلایلى را براى اثبات نظر خود آوردهاند که به برخى از آنها اشاره
مىشود.
دیدگاه عدم جواز وقف بر مساجد
کسانى که وقف بر مسجد را جایز نمىدانند یکى از دلیلهاى خود را این روایت
ذکر مىکنند: أبىالضحاک از امام صادق علیهالسلام نقل کرده است:
«قلتُ لَهُ: رجل اشترى دارا فبناها فبقیت عرصة فبناها
بیت غلة ایوقفه على المسجد؟ قال: انّ المجوس و قفوا على
بیت النار».[50]
«به ایشان عرض کردم: فردى خانهاى خریده و بنایى در آن ایجاد
کرده است عرصهاى از آن باقى مانده که جایى براى غله از آن
ساخته است. آیا مىتواند آن را وقف مسجد کند؟ امام علیهالسلام فرمود:
همانا مجوس بر آتشکدههاى خود وقف مىکردند».
شیخ صدوق قدسسره براساس این روایت قائل به عدم جواز است و با توجه
به ظاهر فعل منفى (لایجوز) و سرزنش و ملامتى که از تشبیه به عمل مجوس
فهمیده مىشود فرموده جایز نیست زیرا مجوس چنین مىکنند. شهید در کتاب
ذکرى قائل به جواز وقف بر مساجد است و ضمن اشاره به این روایت دیدگاه
برخى از بزرگان را مبنى بر توجیه این روایت ذکر کرده و آن را حمل برآن جاکه
عمل حرامى در کار باشد از قبیل طلاکارى و تزیین به صور حرام نموده است.
مرحوم مولى محمدتقى مجلسى که احتمال داده که اینجا حدیث دلیل بر جواز
است و گفتهاند: مجوسها بر آتشکدههاى خود وقف مىکنند شما هم مجاز
هستید بر عبادتگاه خویش وقف کنید. ولى متن روایت ظهور در منع دارد.[51]
دلیل دیگر بر عدم جواز وقف بر مسجد، روایتى است که محمد بن على
بن حسین از امام صادق علیهالسلام نقل نموده است:
«قال سئل الصادق علیهالسلام عن الوقوف على المساجد فقال: لایجوز
فان المجوس و قفوا على بیوت النار».[52]
«از امام صادق علیهالسلام درباره وقف بر مسجد سؤال شد امام علیهالسلام
فرمود: جایز نیست زیرا مجوس بر آتشکدههایشان وقف
مىکردند».
طرفداران عدم جواز، به ظاهر این روایت توجّه کرده و به اثبات آن
پرداختهاند. برخى هم احتمال دادهاند که وقف بر مسجد از آن جهت جایز نیست
که مسجد مالک نمىشود پس وقف بر مسجد همان وقف بر مسلمین خواهد بود
که در نتیجه منافع موقوفه، مىتواند به مساجدشان برگردد.
دیدگاه جواز وقف بر مساجد
بعد از ذکر دلایل عدم جواز وقف بر مسجد و جوابىهایى که مخالفان بیان کردند
حال به بیان دلیل جواز وقف بر مسجد مىپردازیم. آنان به این روایت استناد
کردهاند که امام صادق علیهالسلام فرمود:
«لیس یتبع الرّجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال:
صدقة اجراها فى حیاته فهى تجرى بعد موته و سنة هدى سنها
فهى یعمل بها بعد موته و ولد صالح یستغفرله».[53]
«آدمى را بعد از مرگ اجر و مزدى نمىرسد مگر از سه خصلت:
صدقه جاریهاى که شخص در زمان حیاتش براى خداوند انجام
داده است که پس از مرگش سودش براى او جریان خواهد
داشت. سنّت و روش پسندیدهاى که شخص آن را بنا نهد و پس
از مرگش نیز بدان عمل شود و فرزند صالحى که براى او استغفار
مىکند».
همانطور که اگر فردى مسجد بنا کند، این مسجد براى بانىاش از مصادیق
«باقیات صالحات» و «صدقه جاریه» است که پس از مرگ نیز وى را نفع
مىبخشد، وقف نمودن بر مسجد نیز از مصادیق صدقه جاریه است.
وقف نمودن املاک، باغها، زمینهاى مزروعى و مانند آن بر مسجد باعث
مىشود تمامى و یا بخشى از هزینهها و مخارج مسجد تأمین شود و مسجد رونق
گیرد و آباد گردد. از همین روى صاحب جواهر قدسسره وقف بر مسجد را مقدّمه
عمارت و آباد نگه داشتن مسجد دانسته است:[54] بعلاوه که از اطلاق ادله
مشروعیت وقف هم مىتوان مباح بودن آن رادر همه جااز جمله
«وقف بر مسجد» براى عمران و آبادى و رونق خانه خدا به دست آورد.
به هرحال دیدگاه موافق امام خمینى قدسسره از این فتواها آشکار است:
«اگر چیزى را بر مسجد وقف کنند و مصرفى براى آن مشخص
نکرده باشند، منافع آن در تعمیر، نور، فرش و اجرت خادم
مصرف مىشود و اگر چیزى اضافه آمد به امام جماعت مسجد
داده مىشود».[55]
س ـ زمینى است وقف مسجد که متصل به آن است، آیا با نظر متولى
شرعى مىتوانیم مقدارى از زمین موقوفه را به همان مسجد اضافه و جزو
آن قراردهیم؟
ج ـ اگر وقف مسجد است که باید عوائد آن صرف مسجد شود،
اضافه کردن آن بهمسجد جایز نیست.[56]
4 ـ تغییر مسجد به جهت ضرورت
موارد دیگرى که از احکام مىتواند به نفس مسجد مرتبط باشد و جواز یا مباح
بودن از آن استفاده مىشود این مورد است. البته باید توجه داشت که حکم
به جواز در صورت ضرورت براى تبدیل مسجد به خیابان یا عنوانى دیگر جزو
احکام اولیه خود مسجد محسوب نمىشود و مباح بودن آن صرفا از باب
ضرورت است و لذا حکم ثانوى است به هر حال توجه خوانندگان گرامى را
به استفتایى که از مقام معظم رهبرى شده است و این پاسخ را دادهاند جلب
مىکنیم:
س: زمینى که جزء قسمت سرپوشیده بوده، و چون در طرح عمرانى
شهردارى واقع است اکنون به خیابان تبدیل گشته و قسمتى از آن از باب اضطرار
تخریب شده است، حکمش چیست؟
ج: اگر احتمال برگرداندن آن به حالت اول، یعنى مسجد بودن، بعید باشد
در این صورت، ترتّب آثار شرعى مسجد بر آن زمین معلوم نیست.
5 ـ گچکارى مسجد با گچپخته شده با مواد نجس جایز است
این مورد در روایات و کتب فقهى پیشینیان بهطور گسترده مورد بحث قرار گرفته
است. اما از آن جهت که در حال حاضر در ساخت مساجد از مصالح موجود در
بازار مسلمین استفاده مىشود نیازى به این بحثها نیست.